گرچه در پیش‌نویس قانون اساسی به موضوع بازنگری اشاره شد و در مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی نیز مورد بحث قرار گرفت اما به دلیل شرایط زمانی انقلاب، این اصل مورد تصویب قرار نگرفت. ده سال تجربه حکومت اسلامی (68-1358) پاره‌ای اشکالات در قانون اساسی که ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور در سطوح اجرایی، تقنینی و قضایی بود را آشکار کرد. امام خمینی(ره) با فرصت مقتضی بعد از جنگ ف...

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین می نمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرار...

بررسی منابع تحلیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همچون مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و شورای بازنگری در قانون اساسی و نظریات تفسیری و رویه ای شورای نگهبان نمودار می سازد مفهوم «استقلال قوا» مندرج در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی صرفاً به منظور تقسیم تخصصی امور حکومتی میان نهادهای مختلف تعبیه شده و هیچگونه ارتباطی با مبانی و اهداف نظریة تفکیک قوا مبنی بر لزوم تقسیم قدرت به منظور کنترل آن و ممان...

چکیده ندارد.

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش‌برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا،‌ اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش‌های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب‌هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی‌تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه‌ای، به این پرس...

بازدهی سهام عرضه‌های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه‌های اولیه با ورود شرکت‌های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند‌مدت سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی ‌گری دولت‌ ها رها گردد،  نقش دولت‌ ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم ‌کننده رفتار بنگاه ‌ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت‌ ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی ب...

اصل 123 قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی برخی کارخانجات، صنایع، کارگاه‌ها را ملزم به کاهش مصرف انرژی و یا تغییر نوع سوخت کرده است، بر این اساس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بنا بر این اصل تدوین استانداردهای تعیین معیار مصرف انرژی در صنایع و تجهیزات انرژی بر را آغاز کرده و اکثر این استانداردها را اجباری اعلام نموده است. لذا کارخانجات و صنایع جهت اخذ نشان ...

ابلاغیه 1/3/1384 رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که مهم ترین هدف آن تأمین عدالت اجتماعی، افزایش بهره وری، بازتوزیع ثروت، فقرزدایی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی است، استخوان بندی متصلب نظام اقتصادی و حقوقی کشور را به حرکت و قبول انعطاف بلکه تغییر بنیان رهنمون شد. راهبردی که با تصویب قانون کامل شد و علی الاصول ظهور این آثار در گرو اجرای کامل و دقیق قانون اج...