جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می­شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرس...

چکیده «زوال دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه» به کوشش سجاد نامجو بهرغانی دادرسی مدنی به ابتکار خواهان و با تقدیم دادخواست آغاز می شود. قاعده ی مزبور به نحو سلبی و ایجابی در قوانین آیین دادرسی مدنی که تاکنون به تصویب رسیده پیش بینی گردیده است. این قاعده که خود از اصل استیلای طرفین در دادرسی مدنی سرچشمه می گیرد، در رویه ی قضایی به شکل ممنوعیت دادگاه از رسیدگی تبرعی منعکس گردیده است...

یکی از معیارهای محاکمه منصفانه بی طرفی دادگاه است. این معیار که در حقوق ایران از آن به اصل تعبیر می شود در کنار استقلال دادگاه به عنوان معیارهای اساسی در همه اسناد منطقه ای و بین المللی مرتبط با جنبه های حقوقی – قضایی حقوق بشر مطرح شده است. در وواقع نادیده گرفتن چنین معیاری نقص حقی از حقوق اساسی بشر تلقی می شود. مراد از بی طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات...

حقی که ادعا شود اما اثبات نشود، مانند حقی است که وجود ندارد. دلایل اثبات دعوا، وسایلی هستند که در محکمه قابل استناد بوده و قادرند صحت ادعای مدعی را با رعایت شرایط قانونی اثبات کنند و به همین جهت باید از ویژگیهای معینی همچون امضاء، اصالت، دستیابی، تمامیت و دقت برخوردار باشند. داده‌پیام و امضای الکترونیکی نیز در حقوق ایران با تصویب قانون تجارت الکترونیکی در زمره ادله اثبات دعوا و بویژه اسناد قرار...

قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیل...

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...