این مقاله از مسئله ای حقوقی مربوط به قوانین امر قانون و امر آمر قانونی در یک بررسی موردی از اجرای ماده 57 قانون مجازات سلامی که با تمرکز بر تخلفی در امر ساختمان سازی در کوچه بن بستی به عرض 5 متر تجزیه و تحلیل حقوقی ارائه می دهد نویسنده ضمن طرح تغییرات در مواد مربوط به امر قانون و امر آمر قانونی مسئله را از لحاظ رویه قضایی بررسی می کند و پس از اشاره به مواردی که با اجازه قانون وصف جرم بودن از اع...

قصاص از احکام امضایی اسلام است که برای مجنی‌علیه امکان ایجاد جراحتی مثل آنچه جانی بر او وارد کرده است، فراهم می‌کند. قصاص، مجازات اولیۀ جنایت عمدی است که استیفای آن مبتنی بر رعایت چند اصل اساسی می‌باشد؛ ازجمله اصل مماثله و تساوی، اصل عدم تغریر و اصل تکافو و برابری. لیکن در مواردی که اجرای قصاص باعث تخطی از این اصول باشد، این اصل با اصل دیگری جایگزین شده، قصاص تبدیل به دیه می‌‌شود. این جایگزینی ...

در این نوشتار به بررسی امکان تحقق جرم در اموال مشاع پرداخته خواهد شد. اهمیت موضوع آنجاست که آرا و عقاید متفاوتی پیرامون این موضوع صادر و بیان شده که آنها را به دو دسته مخالف و موافق تقسیم نموده است. برخی با توجه به شرط «مال غیر و دیگری بودن» موضوع جرم، تحقق جرائم علیه اموال را در اموال مشاع امکان‌پذیر ندانسته‌اند؛ چرا که قائل به این مطلب هستند که در مال مشاع متخلف در جزء جزء مال دارای حق مالکیت...

برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین­کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ...

مطابق اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است که کوشش کند حکم هر دعوا را در قانون‌های مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر کند. در این موضوع اختلافی نیست که در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند، بلکه باید به منابع معتبر اسلامی مراجعه کند. اما در امور کیفری برخی موافق و برخی مخالفند. موافقان به عموم اصل مذکور استناد می‌کنند و مخالفان برخی با استناد به اصل 36 ق...

از وجوه تمایز مسئولیت مدنی و کیفری، شرطیت عنصر روانی در اثبات عناوین مجرمانه است؛ تا آن جا که گفته می شود اصل بر عمدی بودن جرایم است و خلاف آن محتاج تصریح دانسته می شود. فرد اجلای این امر، خصوصاً در نظام کیفری ایران، قتل عمدی است. عمد به عنوان ارتکاب ارادی و آگاهانۀ عمل مجرمانه، متشکل از علم و قصد تعریف شده است. با این حال، به روشنی مشخص نیست متعلق علم و قصد و معیار دقیق ارزیابی این دو چیست؟ آیا...

تداخل اسباب در جنایات، ذیل دو قاعده ی فقهی «تداخل قصاص» و «تداخل دیات» مورد بحث قرار می گیرد. پرداختن به احکام این دو قاعده نیازمند تفکیک و تبیین صور گوناگونی است که به طور پراکنده در عبارات فقها آمده است. عمد یا غیر عمد بودن ایراد جنایات که از جمله معیارهای فقهی در تفکیک صور مسئله در نظر برخی از فقهاست، در واقع صرفاً در تعیین نوع مجازات جانی موثر است. به نظر می رسد بهترین ملاک تقسیم بندی، وحدت ...

تعدد جرم از جمله عوامل عام مشدده­ی مجازات است که خود به دو قسم مادی (ارتکاب چند رفتار مجرمانه مستقل) و معنوی (ارتکاب یک رفتار دارای عناوین مجرمانه متعدد) تقسیم می­شود. در کنار این دو، موضوع تعدد نتیجه (ارتکاب یک رفتار دارای یک یا چند عنوان مجرمانه ولی با نتایج متعدد) مطرح  می­شود. گرچه می­توان از تعدد نتیجه به عنوان عامل مستقلی برای تشدید مجازات در کنار تعدد مادی و معنوی، نام برد، اما بسیاری اع...

جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...