گسترش قلمرو اصل تفرید تصمیم به تمامی مراحل دادرسی کیفری بالاخص مرحلة تحقیقات مقدماتی، یکی از مهمترین دستاوردهای جرم‌شناسی نوین و یکی از مبانی تغییر نگرش قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید بوده است. حتی می ‌توان گفت که پذیرش اصل مقتضی بودن تعقیب و سیستم افتراقی بودن دادرسی (درخصوص اطفال و نوجوانان و نظامیان)، در صورتی که سبب اعمال و زاویه نگرش این مباحث، شخصیت متهم باشد در واقع، متجلی‌ کن...

در اصول دادرسی کیفری امر تعقیب از دو اصل تبعیت می نماید: اصل الزامی بودن تعقیب و اصل مقتضی بودن تعقیب .اصل سنجش تعقیب ، مقتضی اختیاری کردن تعقیب برای مقام قضایی است و طبق قاعده مذکور تعقیب مبتنی بر مصلحت سنجی است. بدین صورت که براساس مقتضی کردن تعقیب دادستان می تواند با سنجش موضوع و ارزیابی کردن آن، در صورت وجود مصلحت هر چند وقوع جرم محرز باشد، از تعقیب کیفری خودداری کند .در حالی که مقام قضایی ...

یکی از مولفه های دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن اصل بی طرفی در دادرسی است. این اصل افزون بر بُعد غیرحقوقی، دارای بعد حقوقی و کیفری است. از لحاظ کیفری، این اصل در قالب وضع قانون ماهوی و شکلی از سوی قانون گذار و نیز فرآیند عملی دادرسی کیفری از سوی دادرس و اشخاص دخیل در پرونده درخور بحث و بررسی است. یکی از بعدهای بی طرفی در دادرسی کیفری بعد قانون گذارانه است که در قانون دادرسی ریشه داشته و تجلی ...

یکی از طرق ساماندهی نظام کیفری، اِعمال «اصل تفرید مجازات‌ها» می‌باشد. مقنّن ایران تا قبل از تصویب قانون جدید مجازات، در به‌کارگیری این اصل، از برخی روش‌ها ازجمله «تعلیق اجرای مجازات» و «آزادی مشروط» استمداد می‌جسته تا اینکه در قانون مجازات لاحق، گامی فراتر جهت اعمال اصل فوق برداشته و این روش‌ها را توسعه داده و نهادهایی چون «تعویق صدور حکم» را ایجاد نموده است؛ تأسیسی نوین در حقوق کیفری ایران که به...

با توجه به مبانی و آثار اصل ضرورت در جرم‌انگاری، هم ضرورت جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر قابل سؤال بوده و هم باید در قابلیت کنترل کیفری و توانایی حقوق کیفری در نظارت بر آن، تردید کرد. برخی بر مبنای قاعدۀ «التعزیر لکل عمل محرم» جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر را توجیه کرده‌اند، اما هر عمل حرامی، مشمول تعزیر نبوده و همۀ واکنش‌های تعزیری، الزاما کیفری نبوده و بلکه، تعزیرات، مجموعه‌ای از ابزارهای غیر حقوقی غی...

اصل تناسب جرم و مجازات که مبتنی بر عدالت و انصاف است؛ بیانگر انسجام درونی و نظام مند بودن قوانین کیفری است. بر مبنای اصل تناسب ترتیبی- که شاخه ای از اصل کلی تناسب است- ، مجازات ها باید بر اساس شدت جرایم رتبه بندی شده باشند. عنایت به اصل مذکور، بستگی به رسالتی دارد که هر نظام کیفری در پی آن است. به طور کلی تئوری های تخصیص مجازات به دو دسته پیامدگرا و غیرپیامدگرا(استحقاقی) تقسیم می شوند. رسالت اص...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

فهم انسان در برخی از موارد، پروسه ای پیچیده به خود می گیرد و گاهی خیلی ساده اتفاق می افتد، در واقع گاهی فهم از حس برمی خیزد، گاهی از وجود، گاهی فهم ریشه در ادراکات حسی ما به خصوص حس بینایی از دنیای اطرافمان دارد و گاهی ریشه در معانی، که یا در وجود انسان شکل گرفته و یا از محیط پیرامون برداشت شده است. در معماری چنانچه قابل اثبات است ابتدا ماهیت و مفهوم وجود دارد، بعد ماده خلق می شود یعنی آنچه که...

عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می‌کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی‌طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبة مردم نسبت ...

رویکرد مبتنی بر اساسی ­سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان ­بخشی به گفتمان ­های ناظر بر  پاسداشت حق­ها و آزادی­ های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب­ های ناشی از بهره­ گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام­مند‌سازی رویه­ ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می­ نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره ­اندیشی شود. در همین ...