ایجاد نهاد قرارداد ارفاقی پیشگیرانه احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق آن توسط دادگاه، تاجر به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی های خود ادامه می دهد و با طلبکارانش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به تاجر و طلبکاران دارای آثاری است. در این پایان نامه سعی شده است ماهیت قرارداد...

ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری از برنامه‌های جدی نظام ج.ا.ایران می‌باشد. فساد اداری، معمولاً به انحراف از شیوه‌های قانونی و به طور کلی استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی اطلاق می‌شود و به اشکال مختلف بروز می‌کند. امروزه نظریه حکمرانی خوب در راستای تامین منافع عمومی و مبارزه با فساد اداری در استانداردهای معاملاتی نهادهای بین المللی چون سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی مورد تاکید...

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده اند و برای انگشت ابهام، سهم ...

دیه قطع مجموع انگشتان، اعم از دست یا پا، برابر با دیه کامل انسان است؛ امّا اگر برخی انگشت ها قطع گردد، آیا ‏هر انگشت سهم مساوی با دیگر انگشتان دارد، یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟در پاسخ به سؤال مزبور دو دیدگاه عمده در فقه امامیه پدیدار گشته است. بیشتر فقهاء بلکه مشهور ایشان قائل به نظریه ‏تساوی گردیده اند؛ یعنی دیه هر انگشت را عشر دیه کامل قرار داده اند؛ در مقابل گروهی از فقهاء قائل به نظریه ‏...

قرآن کریم در تعیین مقدار دیه زن و مرد سکوت اختیار نموده و در پرداخت دیه میان آن دو تفاوتی را قائل نشده است. از طرف دیگر، تساوی زن ومرد در اصل انسانیت و شخصیت بر اساس آیات و روایات دلالت می‌کند که قول به نابرابری دیه زن و مرد موجب استناد ظلم به خداوند باشد؛ در نظام حقوقی ایران، حکم جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر شده که سابقاً در قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387مشابه این حکم در دیه زنان ...

شکل گیری نظام جمهوری اسلامی بر پایه ی اسلام وشرع وتاکید بر جریان تمام امور در چارچوب شریعت وپایبندی به احکام به عنوان مبنای عمل نظام اسلامی،پرسشهایی را در رابطه ی احکام شرعی باقوانین ویا احکام حکومتی به همراه داشته است که از آن جمله این است که: چه نسبتی میان جرم وگناه ودر سطحی کلان تر،میان احکام شرعی وقوانین با احکام حکومتی هست؟در این باره دو رویکرد وجود دارد،یک رویکرد ضمن استناد به«التعزیر لکل...

چکیده ندارد.

تأهل در برخی مشاغل از گذشته تا حال، به عنوان شرطی از شروط استخدامی‌ها از طرف سازمان‌ها در نظر گرفته می‌شود. این وضعیت در حالی است که مشروعیت شرط تأهل در برخی استخدامی‌ها مورد مناقشه جدّی است. با توجه به منابع فقه و همچنین با لحاظ اصول حاکم بر استخدام در حوزه‌ی حقوق اداری که شعبه‌ای از حقوق عمومی به حساب می‌آید، پیش‌بینی شرط تأهل به طور مطلق و حتی به صورت شرط اولویت، در شرایطی، مشروعیت نداشته و ب...

با بررسی قوانین و اسناد داخلی و بین المللی می توان گفت حقوق متهم دارای مبنای فلسفی،جامعه شناسی و حقوق بشری است. این مبانی مقتضی وجود ضمانت اجرا جهت جلوگیری از تضییع حقوق متهم به همراه خواهد داشت.از سوی دیگراصولی از جمله اصل برائت، اصل قانونی بودن دادرسی،اصل تساوی سلاح ها و اصل محاکمه شدن در مدت متعارف سعی بر آن دارد تا در طول فرایند دادرسی به حقوق و آزادیهای فردی متهم خدشه ای وارد نشود.برای توج...

یکی از مهم ترین موضوعات در بحث ادغام شرکت­ها، تعیین آثار و تبعات  آن بر بازار، سهام داران، طلبکاران و بدهکارانِ غیرسهام دار و حتی مصرف کنندگان است. در این بین، شرکت های سهامی پیش قدم هستند. ادغام یعنی «اقدامی که بر اساس آن چند شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند» و به موجب آن، کلیه دارایی، مطالبات، دیون و تعهدات شرکت ادغام شونده به ش...