قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و  نجات از سلطه ی مستکبرین جهان،  همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اس...

وفاداری حقوق ایران به شریعت که با تصویب اصل چهارم قانون اساسی الزام حقوقی نیز یافته است از یک سو، کم کاری حقوق دانان ایران در تدوین اصول تفسیر حقوقی مستقل از اصول فقه اسلامی از سوی دیگر ،سبب بروز مغالطه یکسان نگاری اصول نهم این دو دانش هنجاری شده است آثار این این مقاله حذف متد استدلال قیاسی از اسلوب های استدلال حقوقی و مراجعه به منابع اسلامی با وجود امکان استنطاق قانون و حاکمیت آن است این مقاله...

چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. ...

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اسا...

امروزه آئین دادرسی مدنی بر پایه اصول و ویژگیهایی فرایند حل و فصل کردن اختلافات راطی میکند که از ارزش جهانی برخوردارند بخشی ازاین اصول موجب تضمین عملکردی دموکراتیک در دادرسی می شوند که عبارتند از اصل استقلال محکمه ؛اصل بی طرفی دادگاه ؛ اصل صدور آرا موجه و مستدل ؛اصل علنی بودن دادرسی و اصل انجام دادرسی در یک زمان معقول و با هزینه متعارف ومعقول ازسوی دیگر اصل تشریفاتی بودن دادرسی و اصل کتبی و شفاه...

نهاد عفو یکی از موارد سقوط عینی مجازات ها است، به این معنا که مقنن در پاره ای مواقع با توجه به مصالحی از اجرای مجازات در مورد مرتکبین جرم صرف نظر می کند. این نهاد در حقوق کیفری ایران مسبوق به سابقه است. در حال حاضر، بند 11 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی و آیین نامه کمسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 به این موضوع اختصاص دارد. مقررات فرعی مربوط...

چکیده ندارد.

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...

چکیده اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ا...

قانون اساسی مبین نهادهای فرهنگی اجتماعی سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است . انتخاب حکومت جمهوری اسلامی توسط مردم نظام سیاسی کشور را مقید به اصول و موازینی نموده است که راهنمای جامعه و حاکم بر رفتار فرمانروایان و فرمانبرداران می باشد.لذا از این جهت اصول و موازین اسلامی بر هر یک از پایه های بنیادین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آثار غیر قابل انکاری دارد.