چکیده برای اعتلاء و تضمین حقوق و آزادیهای شناخته شده بشری در دو میثاق بین المللی موازین الزام آوری در خصوص اصول کلی حقوق جزاء ، تعیین جرایم و مجازاتها تدوین شده است. با وجود آن که در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری بسیاری از این موازین مورد شناسایی قرار گرفته، اما مسائلی مانند محتوای اصل 167 ق.ا و محتوای ماده 214 ق.آ.د.ک، تفاوت احکام زن ومرد در دیه ،مسئولیت کیفری و قصاص ، تفاوت احکام مسلمان...

- تنوع و گوناگونی پاسخ های کیفری، بخشی از تنوّعات معنادار و حکمت آمیز سیاست جنایی در اسلام و ایران است؛- از جمله نمودها و نمادهای این حکمت تشریعی جزایی عبارت است از تشریع دو گونه مجازات حدود و تعزیرات؛- تعاریف حد و تعزیر در فقه و- به تبع- در قوانین موضوعه در جمهوری اسلامی ایران و اختلاف اقوال و آراء فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات، مشکلات و محذورات متعدّدی در پی دارند و خلط مصادی...

   فقیه گاه در مقام استنباط احکام به نصوص و ادلّه شرعی به صورت منفرد و تک­گزاره­ای استناد می­نماید و گاه در اثر ممارست و انس با نصوص شرعی، روش و سیره­ی شارع در جعل احکام و روح کلی شریعت را در می یابد و با این بینش مجموعه نگر، ادله شرعی را ارزیابی می­کند. بدین سان مذاق شریعت نه تنها مبین اراده ی تشریعی شارع است بلکه در مقام تفسیر اراده­ی شارع نیز دست­مایه­ی فقها قرار می­گیرد. در عرصه فقه جزایی ام...

بحث «سازما‌ن‌های مردم‌نهاد» و مشارکت این سازمان‌ها در فرایند کیفری یکی از جلوه‌های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه‌بر جنبه حمایتی از بزه‌دیده، به‌ویژه بزه‌دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانوی ایفا می‌کنند، مضافاً اینکه در حوزه‌هایی که مدعی‌العموم به‌سادگی نمی‌تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می‌شود سازمان‌های مردم‌نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی...

در فقه جزایی اسلام، مجازات افراد خطاکار به روش های مختلف صورت می گیرد. هر یک از این روش ها ویژگیهای خود را دارد. از جمله ی این روشهامجازات از طریق حد، تعزیر، قصاص و دیه است. قوانین اسلام ضمن توجه و نگرش یکسان به ابعاد روحانی انسان، بنابر شرایط خاص نوعی تفاوت را میان احکام جزایی مسلمان و غیرمسلمان به رسمیت شناخته است. این تفاوتها به دلایل مختلف از جمله ایجاد نظم و امنیت، تثبیت قدرت مسلمانان و یا...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

چکیده قرآن کریم اوّلین منبع تشریع یا ادّله ی اصلی احکام می باشد که بخشی از آیات قرآن به آیات الاحکام معروفند.یکی از مهمترین آن ها، آیات الاحکام مربوط به طهارت زنان می باشد که با عنایت به حضور گسترده و با نشاط زنان در همه ی عر صه های اجتماعی از یک طرف و اهمّیت قرآن کریم به عنوان قانون اساسی و مهمترین منبع استنباط احکام فقهی و حقوقی و کیفری از طرف دیگرو عدم پیشینه پژوهش در خصوص آیات الاحکام طهارت ز...

چکیده: طبق اصول کلی قانون اساسی، تمامی افراد در برابر قانون برابر و مساوی هستند. قانون اجرای احکام مدنی نیز هیچ تفاوتی بین محکوم علیه اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از نظر چگونگی و اجرای احکام قائل نشده است. اما قانونگذار با در نظر گرفتن پاره ای ملاحظات از این اصول عدول کرده وبرای برخی از اشخاص قائل به امتیازاتی شده است.از جمله این اشخاص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که با وضع ماده واحده « قانون ...

رسیدگی قضایی خصوصاً در عرصه جرم ، در انحصار دولتها می باشد. ایران نیز از این قاعده مستثناء نیست. روند رسیدگی با اتکاء به قانون مصوب مجلس(ق. آ. د . ک) صورت می گیرد. بعد ازاستقرار نظام جمهوری اسلامی ، به موجب قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 61 ، رسیدگی چند مرحله ای به جرم ، لغو گردید. با این حال پس از تجویز قانون مبنی بر جواز تجدیدنظر به موجب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مص...

رأی داوری ، هدف نهاد داوری است و با صدور رأی ، داوری به نتیجه طبیعی خود می رسد اما در عمل گاه پیش می آید که رأی داوری مورد قبول یکی از طرفین موافقتنامه داوری نمی باشد و آن طرف (محکوم علیه) تلاش می نماید، تا با توسل به روشی که مورد حمایت قانون گذاران و اسناد کنوانسیون های بین المللی باشد از شناسایی و اجرای آن خودداری به عمل آورد . اینجاست که بحث اعتراض مطرح می شود چون دعوی ابطال در بیشتر نظام ها...