نتایج جستجو برای: آزادی عمل قضایی

تعداد نتایج: 58337  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
ناصر کاتوزیان

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380

در سنت فلسفه سیاسی غرب ، آزادی یا در قالب سنت فلسفی مابعد الطبیعی وضد سیاسی و یا در سنت مذهبی مطرح شده است و به همین علت ، ویژگی اصلی و سیاسی خود را که به عمل در عرصه حیات عمومی مربوط می شود ، از دست داده است . برای مقابله با این وضع ، هانا آرنت مفهوم آزادی مثبت را مطرح نموده است که به معنی امکان عمل در حوزه عمومی است . علت پیدایی سیاست از دیرباز تامین حوزه ای عمومی برای سیاسی آزاد بوده است درا...

ضروری¬ترین و اصلی¬ترین تضمین برای برخورداری افراد از حقوق اساسی خود، از جمله حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی تأمین دادرسی عادلانه است، پای¬بندی به آیین و ساز و کارهای دادرسی عادلانه (عدالت شکلی) اهمیت و ضرورت فوق العاده می‌‌یابد، به طوری که می‌‌توان گفت اهمیت عدالت شکلی اگر بیش از عدالت ماهوی نباشد به یقین کم‌‌تر از آن نیست. بررسی جایگاه اصل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم 1381

هدف تحقیق حاضر با درنظر گرفتن ابعاد ششگانه آزادی عمل ( تصمیم گیری ، رشد حرفه ای ، مقام ومنزلت کاری ، خودمختاری ،تاثیر گذاری بر برنامه ها ، خودکفایی ، و همچنین ابعاد چهارگانه تعهد شغلی ( وابستگی حرفه ای ، وابستگی سازمانی ، پایبندی ، به ارزشهای کار و مشارکت شغلی ) از نظر دبیران و باتوجه به متغیر هایی همچون جنسیت ، سن ، مدرک تحصیلی ، سابقه خدمت و نوع مدرسه بررسی گردید . یافته های پژوهش نشان داد که...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015

برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقیما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداختهشود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی درانعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعدهمندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین...

دکتر جهانگیر معینی علمداری

مرحله جدیدی از روابط بین الملل آغاز شده است و نظریه پردازان روابط بین الملل شروع به توصیف وتبیین ویژگی های این دوره جدید و مشخص کردن خطوط اصلی آن کرده اند. به نظر میرسد ، از جمله روندهای جهان معاصر گسترش چارچوب دمکراتیک و حقوقی نظم بین الملل، کاهش نقش دولت و برقراری یک نظام چند گانه اقتدار باشد. در مقاله حاضر ، ریشه های آرما ن گرایانه این تحول در اندیشه های کانت در روابط بین الملل بررسی می شود....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده امام خمینی(ره) رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 24/9/1361 فرمانی در هشت ماده خطاب به نهادهای قضایی و اجرایی کشور در خصوص رعایت حقوق ملت و احترام به آزادیهای مشروع شهروندان صادر نمودند. در این فرمان که به فرمان هشت ماده ای امام مشهور گردید قدرت حاکمان به رعایت قانون و اجرای عدالت و تأمین آزادی های مشروع مردم مقید شده است. اگرچه تأمین امنیت نظام سیاسی کشور تکلیف حکومت است، اما...

منصور رحمدل

چکیده 621 و 631 قانون مجازات اسلامی در کنار عبارت توقیف و حبس و ربودن از ، قانون گذار در سه ماده ی 583 عبارت مخفی کردن هم استفاده کرده است. اخفا شکلی از سلب آزادی از افراد است و در واقع مقنن در مقام حمایت از افراد در برابر سلب آزادی از آن ها به هر شکلی است. هرچند ممکن است استعمال لفظ واحد در مواد مختلف تصور زاید یا باطل بودن استعمال لفظ مزبور را در برخی موارد ایجاد نماید، ولی به نظر می رسد....

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

امروزه تورم جمعیت کیفری یکی از چالش های اساسی در نظام عدالت کیفری است. قوانین و مقررات کیفری در گذر زمان، در جوامع مختلف اشکال گوناگونی داشته و در مقاطع مختلف، دستخوش تغییر بوده است. توسل بیش از حد به ضمانت اجراهای کیفری، باعث محدود شدن آزادی های افراد، تحمیل هزین? زیاد به دولت و خلل در عملکرد دستگاه قضایی شده است. کیفرزدایی به عنوان یک راهبرد اساسی در سیاست جنایی کشورها، بیش از سایر سیاستهای ع...

آزادی شخصی یک حق مطلق و بدون قید و شرط نیست. میثاق و قوانین و مقررات ایران و افغانستان، آزادی را به‌عنوان یک اصل در طول فرایند دادرسی کیفری به‌رسمیت شناخته و سلب آن را به‌عنوان آخرین چاره در کوتاه‌ترین دورة زمانی مناسب همراه با تضمین‌های شکلی و ماهوی کافی طبق قانون، استثنا کرده و برشمرده‌اند؛ به‌طوری که مادۀ 9 میثاق، سلب آزادی فرد مظنون را طبق قانون مجاز دانسته است. کمیتۀ حقوق بشر هم دولت‌های ع...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید