اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خد...

مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم ...

پیدایش اینترنت زندگی اجتماعی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. فضای مجازی فارغ از محدودیت‌های جغرافیایی، امکان برقراری ارتباط سریع و کم‌هزینه را برای اشخاص در سراسر دنیا فراهم آورده است. افزایش قراردادهای الکترونیکی بین‌المللی، دادگاه‌ها را با چالش تعیین صلاحیت در زمینۀ این‌ گونه قراردادها روبرو کرده است. قواعد سنتی حقوق بین‌الملل خصوصی در زمینۀ رفع تعارض قوانین، مبتنی بر عوامل ارتباطی است که ...

در حال حاضر برای نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه کشور از نظارت تعرفه ای استفاده می شود. در این روش شرکت های بیمه در صدور قراردادهای بیمه ای خود باید تابع محض نرخ ها و شرایط تعیین شده از سوی بیمه مرکزی باشند. در شرایطی که صنعت بیمه کشور در آستانه خصوصی سازی قرار دارد، این روش کارایی لازم را نداشته و باید از روش هایی استفاده کرد که جوابگوی نیازهای جدید باشد. حاشیه توانگری مالی ابزاری است که در بسیا...

قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادها...

چکیده دولت بر اساس اختیارات قانونی، انجام امور عمومی را در زمینه‌های خاصی با انعقاد قراردادی اداری به نام موافقت‌نامه پیمان به پیمانکاران خصوصی واگذار می‌کند. در این نوع قرارداد که فی‌مابین دستگاه اجرایی به عنوان کارفرما و یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان پیمانکار منعقد می‌شود، طبیعی است که ممکن است میان طرفین مذکور این پیمان، اختلافی در اجرا یا تفسیر آن پیدا شود. از آنجایی که امر عمومی باید استم...

در پژوهش حاضر به بررسی مکانیسم کنترل معاونت درمان و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران بر بیمارستان های خصوصی تحت پوشش در سال 1380 پرداخته شده است . نوع این پژوهش توصیفی - موردی بوده است که در آن برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش آمار تحلیلی استفاده شده است. ا توجه به اهداف این پژوهش نتایج بدست امده عبارتند از : بیشترین و کمترین میزان موفقیت معاونت درمان و داروی این دانشگاه در اجرای مراحل چهارگانه ف...

اصل آزادی قراردادی به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده، یکی از مباحث مبنایی در حقوق قراردادها به شمار می رود به موجب این اصل افراد در انعقاد قرارداد مختار تلقی می شوند و قراردادهای میان افراد، معتبر و نافذ است؛ این اصل در حقوق تمامی کشورها مورد تأیید است ونیز در حقوق ما در ماده 10 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته و قانون¬گذاردر این ماده مقرر داشته قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمو...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی شهر تهران است. جامعة آماری این تحقیق 310 نفر از مدیران استخرهای عمومی و خصوصی بودند که از میان آنها 119 نفر به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بود و ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه یکی مربوط به متغیرهای عینی و دیگری مربوط به مراحل مدیریت خطر بود که روایی پرسشنامه تو...