قرارداد انجماد جنین و گامت، قراردادی است که بین متقاضیان انجماد جنین و گامت از یک سو و مراکز ارائه دهنده خدمت انجماد از سوی دیگر جهت انجماد جنین و گامت متقاضیان و نگهداری از آنها منعقد می گردد. این مقاله درصدد بررسی شرایط صحت، تعهدات طرفین، ضمانت اجرای نقض آن ها و صور انحلال قرارداد انجماد جنین و گامت می باشد. روش تحقیق در قسمتی از نوشتار مروری و در قسمتی تحلیلی توصیفی بوده است. با توجه به مقال...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...

چکیده به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به قرارداد باطل تبدیل شود که به دلیل وجود چنین قابلیتی به آن قرارداد قابل ابطال می گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی ...

درشرط ترک فعل حقوقی، انجام ندادن یک عمل حقوقی بر مشروط علیه شرط می گردد یکی از مباحث مهمی که در اینجا مطرح می شود مسئله اثرحقوقی تخلف ازتعهد به ترک فعل حقوقی است برای مثال به مستاجری در هنگام اجاره مغازه ای در قرارداد خود شرط می کند که موجر نباید تا مدتی مغازه دیگر خود را به هم صنف او اجاره دهد ولی موجر از این شرط تخلف می نماید، و یا شخصی که عامل فروش محصولات یک کارخانه است درهنگام عقد قرارداد ...

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

اصل قابلیت استناد قرارداد به عنوان اصلی مستقل از اصل اثر نسبی قرارداد می باشد. این اصل بیان گر بازتاب و انعکاس آثار قرارداد در اجتماع است، آثاری که به آثار غیر مستقیم یا قهری تعبیر می شود. قابلیت استناد قرارداد از قرن 19 میلادی به وسیلة دیوان کشور فرانسه وارد حقوق فرانسه گردید. در فقه امامیه قابلیت استناد در بعضی از ابواب فقه با عناوین دیگری از جمله آثار وضعی قرارداد مورد توجه فقها قرار گرفته ا...