نتایج جستجو برای: وظایف قانونی

تعداد نتایج: 15449  

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
اکبر طلابکی طرقی محمدامین ابریشمی راد

با توجه به نقش ویژه ی شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران، فهم صحیح از ماهیت کارکرد و نظرات آن شورا، گام مهمی در تبیین ویژگی ها و انتظارات از آن نهاد در ایفای وظایف قانونی اش است و به رفع نقص ها و کاستی ها و تلاش در راستای بهبود عملکردهای آن نهاد خواهد انجامید. با بررسی ماهیت کارکرد شورای نگهبان در قالب تحقیقات تحلیلی – اکتشافی مشخص می شود که نظرات شورا در مواردی که کارکرد اصلی شورا تطبیق ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1350

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی 1380

در تحقیق حاضر از نظر بررسی تطابق ساختار سازمانی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با وظایف محوله به آن، ارزیابی از سازمان قانونی جمعیت شروع و سپس به سازمان اداری جمعیت مرکزی در سطحی که در طرح تحقیق معین شده بود، یعنی تا سطح یک رده زیرنظر معاونین جمعیت مرکزی پرداخته شده است. در مورد وظایف محوله نیز باید گفته شود که بطورخلاصه وظایف جمعیت هلال احمر ایران نیز تقریبا همان وظایفی است که جمعیتهای مل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1378

تحقیق حاضر مشتمل بر 3 فصل است : فصل اول به منظور آشنایی بیشتر با موضوع اختصاص به تعریف نجات دریایی و موضوع آن از دید قوانین و کنوانسیون بین المللی نجات دریایی و نیز اقسام مختلف آن دارد. در فصل دوم شرایط عملیات نجات از جهات مختلف و براساس معیارهای قانونی مورد بررسی قرار گرفته است و فصل سوم آن به خود قرارداد نجات و مسئولیتها و وظایف طرفین قرارداد و قوانین حاکم برآن تخصیص یافته است . نتیجه گیری از...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

فصل اول با عنوان (بررسی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران) شامل دو بخش می باشد، بخش اول در خصوص پویش تاریخی ساختار حقوقی و اداری دولت در ایران است که به تاریخچه موضوع در ایران اختصاص دارد و در بخش دوم تشکیلات استانداریها معرفی شده است . فصل دوم با عنوان سازماندهی صلاحیت های قانونی استاندارد و فرمانداران، مشتمل بر دو بخش می باشد. در بخش اول وظایف و اختیارات مقامات عالی دولت در استان و شهرستان گ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
بیژن عباسی

در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

درکشور ایران شهرداری به عنوان نهاد محلی و برخاسته از متن مردم متولی اداره خدمات شهرناچار است در قبال ایفای وظایف قانونی خود به دلیل عدم وابستگی به دولت و بودجه عمومی به طرق مختلف عوایدی راکسب و به مصرف این نیازها و توقعات روز افزون برساند.تاقبل از سیاست خودکفایی شهرداریها درایران مندرج درقانون بودجه سال 1362بیشتردرامدشهرداری مبتنی برمنابع دولتی بود ولی در پی سیاستهای تعدیل اقتصادی سهم پرداخت ما...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

امروزه نیروی انتظامی به عنوان بازوی اجرایی دستگاه قضایی، نقش مهمی را در اجرای عدالت در جامعه ایفا مینماید که همانا انجام وظایف گسترده و تأثیرگذار در مقام ضابط دادگستری است. آنچه مسلم است هنگامی میتواند این وظایف را به نحو شایسته به اجرا گذارد که تحت نظارت مقامات قضایی همراه با صحت عمل و حفظ حقوق شهروندی فعالیت نماید. به یقین ضابط دادگستری نمیتواند به بهانه گشودن رمز و رازهای موجود در پرونده و...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1391

طلاق عاطفی در سال های اخیر، ذهن کسانی را که نگران فروپاشی نهاد خانواده هستند، به خود مشغول کرده است. این پژوهش، با نگاهی انگ زدوده به طلاق، صرفا آن را به عنوان یک پدیده ای اجتماعی بررسی کرده است. در این بررسی طلاق عاطفی، دو رهیافت وجود دارد: در رهیافت نخست (پل بوهانال)، طلاق عاطفی یکی از مراحل نیل به سویِ طلاق قانونی و در رهیافت دوم، طلاق عاطفی نه مرحله ای پیش از طلاق قانونی، که خود پدیده ای مجز...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محسن اسماعیلی، مصطفی منصوریان

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید