نتایج جستجو برای: نهادهای بخش عمومی
تعداد نتایج: 120794 فیلتر نتایج به سال:
این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی به میزان بیشتری افزایشمی یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش...
امروزه، نظریة اصلی و غالب در حوزة مباحث مربوط به مبانی حقوق اداری، نظریة «خدمات عمومی» است؛ مطابق این نظریه خدمات عمومی فعالیتهای عامّ المنفعهای هستند که، از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام میشوند. با توجّه به اصول قانون اساسی، از جمله اصول 3، 29، 30، 43 و ... این نظریه به عنوان اصلیترین مبنای وجودی دستگاه اداری دولت محسوب میشود و تابع اصو...
چکیده اغلب صاحبنظران امورمالی نهادهای بزرگ بخش عمومی بر این عقیده هستند که حسابداری و گزارشگری مالی یکی از ابزارهای اصلی ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی است. سیاست کلی و عوامل کلیدی نظام گزارشگری مالی دولتی تامین کننده اطلاعات مالی مورد نیاز برای ایفا وارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر منابع مالی عمومی به ترتیب در قانون اساسی و قانون محاسبات عمومی پیشبینی میشود. از این رو بررسی تطبیقی س...
مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا،با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی، سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقاء سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از...
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی بهعنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...
0
دولت الکترونیکی یا ارائه خدمات دولتی با استفاده از فناوری های اطلاعات از جمله اینترنت، آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان مدیریت و کارگزاران بخش عمومی قرار گرفته است و هم اکنون توانسته است جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی باز نماید. سئوالی که در این میان قابل طرح می باشد آن است که چرا کارگزار...
حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی؛ ممنوعیت یا محدودیت؛ مطالعه مقایسه ای نظام های فرانسه، انگلستان و ایران
چکیده حق اعتصاب، بهعنوان یک حق بنیادین جهت مطالبات قانونی مستخدمان، نقش مهمی را در تنظیم روابط کار در چند دهه اخیر، به خود اختصاص داده است. اهمیت این امر، بخصوص در مورد کارمندان بخش عمومی، با عنایت بهحساسیت های سازمانی و کارکردی این بخش، دو چندان می شود. درک این پدیده حقوقی، مستلزم شناخت کارمندان بخش عمومی و تبیین رویکردهای کلی ناظر بر شناسایی و تنظیم این حق است. رویکرد فرانسوی، بر شناسایی ...
نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمانها و مقامات عمومی از جمله شاخصههای نظامهای مردمسالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنههای مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیدهاند از این امر مستثنی نمیباشند....
با افزایش جمعیت شهر تهران و نیاز به توسعه هر چه بیشتر حمل و نقل، مترو اساسی ترین نقش را در این میان ایفا می کند. در این بین، توسعه مترو به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان امر همواره مطرح بوده است. فقدان بودجه کافی چه از طرف دولت و چه از طرف شهرداری، باعث آن شده تا مشارکت بخش خصوصی به عنوان یکی از راهکارهای برون رفت از تنگنای مالی توسعه مترو مطرح شود. هدف این تحقیق، بررسی امکان سنجی مشارکت بخش خ...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید