چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و ف...

قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی...

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت...

اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش هایی هستند که در قالب مجموعه ای به نام حقوق موضوعه گردآوری می شوند و طبعاً نقض این ارزش ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش بینی شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش ها را نقض کند، تنها باید یک بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می شود.  مرور قوانین کیفری ...

   تعارض اجتناب‌آمیز دو اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری و لامکان بودن اینترنت در مرحلۀ اجرا، تعیین قانون حاکم بر فعلی را که ادعای ناقض حق بودن آن شده تحت تأثیر خود قرار داده است، به‌خصوص در بحث حق کپی‌رایت که ثبت در آن ملاک حمایت نیست، این امر به کمرنگ شدن اصل سرزمینیبودن در تعیین قانون حاکم منجر شده است. از طرف دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای که به بحث تعیین قانون حاکم بر دعاوی پردا...

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام‌ تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله‌ او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام ت...

چنان که از تاریخچه مصونیت دولت‌ها پدیدار است، مصونیت قضایی دولت‌ها با چالش‌ها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین‌الملل عرفی، قاعده‌ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت‌ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت‌ها را از دست بدهند. علیرغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایج...

احترام، حمایت و اجرای حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر از سوی کشورها، اگرچه از منظر برخی افراد ممکن است امری بدیهی به نظر برسد، اما تحقق آن به واقع مستلزم تأئید اصولی و توجیه مستدل و منطقی است. شناخت جایگاه والای آزادی بیان و مسئولیت ملی و بین‌المللی مربوط به صیانت از آن هم امکان تعرض و نقض خودسرانه را به حداقل رسانده و قانون‌گذار را از محدودساختن آن باز می‌دارد، هم اعمال هرگونه م...

نگرانی‌های تاریخی از نقض تفکیک قوا، سوءاستفاده از صلاحیت تفسیر قانون و ادعای جامع و مانع‌بودن قوانین موضوعه، موجب تردیدهایی در به‌رسمیت‌شناختن تأسیس تفسیر قانون و به‌ویژه تفسیر قانون اساسی شده است تا جایی که برخی به نفی مطلق صلاحیت تفسیر قانون از سوی هر مرجعی غیر از قانون‌گذار معتقد شده‌اند. تأمل در واقعیات عرصۀ عملی اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد صرف‌نظر از وجود ابهام، اجمال و تعارض در نصوص قان...

بیکاری یکی از مهم‌ترین مشکلات اساسی در اقتصاد کشورهاست. یافتن راه حل برای کم‌ کردن نرخ بیکاری از مهم‌ترین استراتژی‌های تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران است. در این خصوص رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از راه‌کارهای کاهش بیکاری بسیار مورد توجه قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی، قانونی تحت عنوان قانون اوکان معرفی شده است. این قانون رابطه‌ی منفی بین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی را تبیین می‌کند. به‌عبارت دیگر بر اساس ی...