در فقه اسلامی به اجماع فقها، غیرمسلمانی که عمدی و عدوانی مسلمانی را بکشد، قابل قصاص است. همچنین اختلافی نیست که کشتن اهل­ حرب توسط مسلمان، سبب ثبوت قصاص نمی­ شود. مسئله مورد اختلاف، قصاص مسلمانی است که اقدام به کشتن غیرمسلمان معصوم الدم کرده است؛ یعنی کسانی که از آنان به عنوان ذمی، معاهد و مستأمن یاد می­ شود. چهار نظریه فقهی در این باره مطرح شده است؛ بیشتر فقها قائل به نابرابری مطلق و عدم ثبوت ...

اصولیان و فقها در نشان دادن اینکه دو علم اصول و فقه دانشهای مستقل و دارای هویت معرفتی معینی هستند باید آنها را با الگوی خاصی از علم شناسی انطباق دهند مهمترین مساله در علم شناسی ملاک وحدت بخش و تمایز دهنده مسائل علم است تنها الگوی علم شناسی فقها و اصولیان علم شناسی منطقی موضوع محور ارسطوئیان است این نشان دادن موضوع علم اصول و بیان اینکه مسائل اصول عرضی ذاتی آن موضوع است نزاعهای فراوان ومباحث چال...

پژوهش در اسباب اختلاف فقها، در فقه اهل‌‌سنت سابقه‌ای دیرینه دارد؛ دانشمندان اهل‌‌سنت از قرون اولیه اسلامی در صدد پاسخ به چرایی اختلاف صحابه و فقیهان، و ارائه دلیل و توجیه برای آن برآمده‌اند، اما این مسئله اساساً برای شیعیان که با حضور امامان معصوم(ع) و روشمند شدن اجتهاد توسط ایشان، کمتر دچار اختلاف شده بودند، مطرح نبوده است. در میان دلایلی که به عنوان اسباب اختلاف برشمرده‌اند، به اختلافات ناشی ا...

چکیده در عفو جانی توسط مجنی علیه قبل از مرگ، به قربانیِ جنایت عمدی اجازه داده شده در برهه ی زمانیِ ایراد جنایت تا مرگ- به خصوص آنگاه که خود را در شُرف موت می‏بیند- جانی را از قصاص عضو و نفس عفو کرده یا حتی مصالحه نماید. صحت این اقدام نسبت به حقوق ناشی از جراحاتی که در زمان عفو یا مصالحه محقّق و مسلّم است مورد تأیید فقها و حقوقدانان است، لکن در خصوص آثار پس از عفو جانی، مناقشات و دیدگاه های مختلفی مط...

آنچه در گذشته وقف می شد، زمین، خانه، باغ و گاهی اموالِ منقولِ دارای ارزش ذاتی بود، اما امروزه  تغییر ماهیت پول و ظهور ارزش های مالی اعتباری دیگر مانند اوراق بهادار، ظرفیت های مالی جدیدی را در حوزۀ وقف ارائه می دهد. با این همه در مورد وقف پول و اوراق بهادار دو نظریه مطرح است. برخی از فقها آن را صحیح نمی دانند و برای اثبات ادعای خود ادله ای ارائه کرده اند. در مقابل، گروه دیگری ضمن نقد ادلۀ مخالفان،...

بنا بر نظر مشهور فقهای امامیه، مجازات فاعل لواط اعدام است و احصان یا عدم احصان وی تأثیری در این مجازات ندارد. برخی از فقها مانند محقّق خوئی، در مجازات فاعل لواط قائل به تفصیل شده ‎اند. به نظر ایشان، مجازات فاعل در صورت محصن بودن، قتل یا رجم است و کیفر فاعل غیر محصن - اگر عمل وی همراه با عنف و اکراه نباشد- صد تازیانه است. ماده 234 ق.م.ا. مصوب 1392 همین نظر را برگزیده است. در این تحقیق، اقدام قانو...

یکی از مسائل مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت مشروعیت جمع دو نماز می باشد. شیعه برای نماز ظهر و عصر و برای نماز مغرب و عشاء وقت مشترک قائل است یعنی می توان نماز ظهر و عصر را و نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. البته بعضی از فقها معتقدند که بدون عذر تآخیر در نماز جائز نمی باشد. اهل سنت قائل به وقت مشترک بطور مطلق نمی باشد و جمع بین دو نماز را در مواردی خاص جایز می داند. در این مقاله استدلال هر دو ...

چکیده قرارداد استفاده ازروش مادرجانشین قراردادی است که بر اساس آن زنی می پذیرد جنین به دست آمده از اسپرم و تخمک زوج متقاضی را در رحم خود پرورش دهد و پس از وضع حمل، نوزاد را به آنها تحویل دهد. این قرارداد نوظهور پرسش‏های فراوانی را فرا روی فقها و حقوق‏دانان قرارداده است. یکی از مهم‏ترین مسائل در این رابطه ،تعیین ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین است، زیرا این موضوع که توافق اراده‏ها در ...

فقهای اسلام اعم از عامّه و خاصّه بر مانعیّت قتل عمد از ارث متّفق می باشند؛ امّا در خصوص مانعیّت قتل خطائی، همواره دیدگاه های متفاوتی بین فقها مطرح بوده که عمدتاً ناشی از تعارض روایات وارده در این زمینه می باشد؛ به طوری که برخی از فقها، قاتل خطائی را به طور مطلق از همه ماترک و حتّی دیه مورّث محروم می دانند. در مقابل، عده ای دیگر بر عکس نظر اوّل، معتقدند که قاتل خطائی مطلقاً از همه ماترک مورّث و حتّی از دیه...