نتایج جستجو برای: نظا م آموزشی

تعداد نتایج: 45410  

Journal: : 2023

بإنتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918 م ، تكون بريطانيا قد خرجت من منتصرة إلا أنها كانت تعاني أزمة اقتصادية ومالية صعبة للغاية وجيش مُتعَب يحتاج إلى إعادة تأهيل . وقوات بحرية شبه مُدَمرة وفقدت ثلثي سفنها ومُعداتها ومدن مُهدمة وطرق وجسور خَرِبة وعلى الرغم ذلك فقد بسطت سيطرتها على مستعمراتها في القارة الهندية والخليج العربي وبلاد فارس والعراق وفلسطين وشرق الأردن وعدن ومضيق باب المندب وأجزاء الصومال والب...

Journal: :حولیة کلیة اللغة العربیة بالزقازیق – جامعة الأزهر 2017

Journal: :University of Sharjah journal of humanities & social sciences 2022

إن الأبحاث التي تناولت الكتابة عن الهجر بشكل عام في عصر الملك عبد العزيز سواء كانت عربية أو أجنبية ابتعدت الهدف المنشود لتأسيس هذه من قبل العزيز، وهو توطين البادية أي جعل البدو يستقرون أماكن متحضرة للسيطرة عليهم، وجعل منهم مواطنين مستقرين مجتمع مدني متحضر ومتعلم، يعتمد على الزراعة والامتهان، وهذا مما لاشك فيه كان جملة الأهداف سعى إليها إنشاء الهجر. أما الجانب العسكري داخل الهجر، ودوره الأمني، ف...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
شهره جلال پور شیوا جلال پور

بازنگری تاریخ ساختار قدرت در جوامع جهان سوم حتی اگر ب هگونه ای کاملاً سطحی و گذرا صورت گرفته باشد،مبین اصلی بسیار مهم و اساسی و در عین حال تفکر برانگیزی است و آن، برخورداری از تاریخی مدون و بسیارپر قدمت از خودکامگی و استیلای حکومت های استبدادی و یا به عبارت بهتر، نظام های سیاسی شخ صمحور بر اریکه قدرت است. از اینرو شاهد تدوین مد لهایی از جمله، «استبداد آسیایی یا شرقی» کارل مارکس، «سلطنت موروثی شر...

Journal: : 2021

هدف: پیشرفت جوامع بالاخص کشورهای درحال توسعه تا حد زیادی در گرو گسترش نهادهای دانشگاهی است. هم‌چنین یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آموزشی، درهم‌تنیدگی ساختارهای آموزش و اشتغال واقع هر آموزشی باید بازدهی یا توجیه اقتصادی داشته باشد که عالی‌ترین نوع آن ایجاد متناسب با فراگیر بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی وضعیت راهیابی دانشجویان فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دکتری رشته تکنولوژی بازار کار عوامل مؤثر نظ...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
روح الله اکرمی

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید