چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. ...

ارجاع پرونده به مرجع قضایی در موارد تعدد شعب مرجع ذی‌صلاح، در هریک از مراحل دادرسی، پیش‌شرط بررسی وجود صلاحیت و اِعمال صلاحیت توسط مرجع مرجوع‌الیه است. تضمین استقلال واقعی و ظاهری نظام قضایی مستلزم آن است که ارجاع پرونده به شعبات مرجع قضایی از امور مدیریتی داخلی قوه قضائیه تلقی شده و مصون از مداخله اشخاص بیرون از قوه قضائیه و بالاخص قوه مجریه و اصحاب دعوا باشد. ارجاع پرونده می‌بایست توسط شخص صلا...

داور یک قاضی خصوصی است که به موجب قرارداد وظیفه ای قضایی را قبول می کند. بر این اساس، قرارداد فی مابین داور و طرفین منعقد می شود. تمام نظام های حقوقی، وجود قرارداد و وظیفۀ قضایی داور را تأیید نموده اند. انجام ندادن وظیفۀ داوری می تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما سیستم های حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق نظر ندارند. در نظام حقوقی کامن لا، داور در انجام وظیفۀ داوری...

هدف مقاله پیش‌رو آشنایی با مفهوم احساس عدالت قضایی و تبیین ویژگی‌ها و ملاک وجود آن در جامعه است. پژوهش پیش‌رو با روش کتابخانه‌ای و بررسی و تحلیل نظرهای ارائه‌شده درباره احساس عدالت قضایی نگاشته شده است. احساس عدالت نه به معنای هیجان بلکه به معنای ادراک وجود عدالت در بستر رسیدگی‌های قضایی است. این احساس متأثر از عامل‌های فراوانی است که بسیاری از آن‌ها به روند رسیدگی نامربوط است؛ اما در هر حال، چ...

چکیده از شرایطی که فقیهان برای عهده‌داری منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معنای مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخی نیز بر این باور نیستند. این نوشتار ضمن ترجیح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلایل نظریه‌ی لزوم پرداخته، از رهگذر تبیین نظام قضایی ایران و با گذار در ادله‌ی شرعی، دو مطلب را در این خصوص، بنیادی و ضروری می‌داند: «نصب قاضی از سوی مرجع معتبر شرعی» و دیگری «دادرسی مستند به احکام و ...

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کننده حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار می آیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنا به در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمی باشند. ن...

این مقاله به بررسی عوامل جامعه­شناختی و روندهای تاریخی دخیل در تاثیرگذاری طب ایرانی-اسلامی بر نظام طب چینی اختصاص دارد. مقاله نشان می­دهد که سیاست­های داخلی و خارجی حکومت چین، جنگ­ها، رویه ی باج­ستانی، گسترش زبان فارسی، و تجارت از جمله مهم ترین عوامل موثر بر گسترش و پذیرش نظام طب ایرانی-اسلامی در چین بوده است. از حیث تاریخی نیز تشکیل امپراتوری بزرگ مغول (تاسیس امپراتوری یوآن در چین و حکومت نواد...

در جهان کنونی گروه های فرهنگی مختلف در اجتماع در کنار یکدیگر زندگی می نمایند. از این رو اجتماع گروه های مختلف با رویکردهای متنوع فرهنگی موجب پیچیدگی های فرهنگی می شود. گفتمان گثرت گرایی فرهنگی بر این باور است که عقاید و باورهای کلیه گروه های اجتماعی با رویکردهای فرهنگی مختلف، محترم بوده و باید توسط فرهنگ غالب به رسمیت شناخته شود. بر این اساس، تفسیرهای قضایی کثرت گرا به مفهوم توجه دادرسان به هنج...

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به این...

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود...