شورای رقابت که با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 ایجاد شد مهم ترین نهاد ناظر بر رقابت در حقوق ایران است. بدیع بودن چنین تأسیسی در نظام حقوقی ما ابهاماتی پیرامون جایگاه وعملکرد آن به وجود آورده است. در این مقاله به دو نمونه از ابهامات مربوط بهماهیت حقوقی شورای رقابت و نحوه تجدیدنظر از آرای آن پرداخته خواهد شد؛ بدون تردید، چیستی شورای رقابت و شناسایی آن به تبیین جایگاه حقوقی نهاد یادشده و ...

فهرست مطالب:1- بهشت های مالیاتی خلیج فارس و رفتار دوگانه جهان غرب2- برخورد مقامات مالیاتی هند در ارتباط با فناوری اطلاعات و مسائل راجع به قیمت گذاری انتقالات3- دعوایی نو بر سر بخشنامه ای کهن شرحی بر رای دیوان عدالت اداری 4- نظام مالیاتی سه کشور میناتوری دیگر در حاشیه خلیج فارس 5- جنبه هایی از یک رای مالیاتی -حقوقی6- تاریخ مالیات- مالیات نمک و استقلال هند

تحول در باب صلاحیت دیوان عدالت اداری به این گونه است که مطابق قانون سابق تصمیمات آرای دادگاه ها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاه های انتظامی قضات دادگستری و ارتش قابل شکایت در دیوان نبوده لذا در سایر موارد دیوان صالح به رسیدگی بوده است لیکن در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی علی رغم اینکه رویه دیوان مبنی بر عدم پذیرش صلاحیت در این خصوص بود؛ در دوره ای رویه ی دیوان به پذیرش شکای...

مقاله حاضر از پژوهشی تحت عنوان طراحی ساختار مطلوب نظارت در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. تحقیق مذکور به راهنمایی جناب آقای دکتر سید مهدی الوانی انجام پذیرفته است. در این تحقیق علاوه بر جست و جوی ویژگی های مطلوب ساختار کلان نظارت در میان سازمان های نظارتی داخل کشور، ساختار کلان نظارت در چند کشور خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر از بخش مطالعات تطبیقی تحقیق مور...

پایان نامه حاضر در صدد پاسخ به این سئوال است که : آیا قانون دیوان عدالت اداری مبنای فقهی دارد ؟ در ابتداء برای توضیح بیشتر موضوع پایان نامه اهداف دیوان با مبانی فقهی تطبیق داده شده است و از آنجا که شاه بیت غزل اهداف دیوان تامین امنیت و در نهایت استقرار عدالت است و این هدف قابل تحقق نیست مگر با مراعات و اعمال قوانین و مقررات موجود توسط نهادها و سازمانهای نظارتی جامعه ، که در نتیجه آن شهروند ایرا...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...

مطابق اصول قانون اساسی، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات شهروندان قلمداد می‌شوند. در کنار این مراجع، دیوان عدالت اداری در مقام بالاترین مرجع دادرسی اداری ایران و به ‌عنوان یک محکمه اختصاصی با برخورداری از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پاره‌ای از دعاوی و با هدف «احقاق حقوق مردم در مقابل دولت» و «برقراری عدالت اداری» ایجادشده و صلاحیت آن در راستای اهداف فوق و متناسب با آن تعریف‌شده ...

اصلاح و بهبود نظام اداری در کشورهای در حال توسعه که اغلب از یک بوروکراسی تقلیدی و نامناسب برخوردارند، مساله ای حایز اهمیت است. این مسئله در جمهوری اسلامی ایران که دولت ، اهرم اصلی توسعه و نیروی محرکه آن است، اهمیتی افزونتر می یابد. اکنون با گذشت بیش از یک قرن از ورود اندیشه ها و ابزارهای مدرن در حوزه ی اداره امور عمومی به کشورو تلاش های بسیار در جهت اصلاح و بهبود نظام اداری، به نظر می رسد این ب...

دستور موقت نهادی می باشد که در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه ی دعوا به کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می پذیرد، اما همواره مراجعه ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنی...

در سال 1373 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه ی شماره ی 146، شرکت های وابسته به بنیاد جانبازان و مستضعفان را به عنوان شرکت دولتی تلقی نمود و شکایات آنان را مستنداً به اصل 173 قانون اساسی و ماده¬ی 11 قانون دیوان عدالت اداری 1360 (ماده¬ی 13 قانون دیوان عدالت اداری 1385)، قابل طرح در دیوان ندانست. این رویه در طول سال های گذشته نیز مورد تبعیت قرار گرفته است. این رأی از دو جهت قابل بررسی ...