نتایج جستجو برای: نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی

تعداد نتایج: 119878  

سید ابراهیم سرپرست سادات محمدباقر خرمشاد

دغدغه مقاله حاضر ارائه نوعی سنخ شناسی است که بتواند همه دیدگاه‌های نظری را درباره «مردم‌سالاری دینی» پوشش دهد. در این راستا پنج نوع الگو شناسایی شده است. قسم اول، تحت عنوان روایت‌های جمهوری اسلامی که بیشتر در خدمت تأسیسِ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داشته‌اند. قسم دوم دیدگاه‌های «مردم‌سالاری دینیِ» مخالف جمهوری اسلامی، از چهره‌هایی که مکتب نظرورزی آنها اسلام است. دیگرِ روایت‌های مردم‌سالاری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1391

از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
محمد جعفر حبیب¬زاده اسماعیل رحیمی نژاد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این نا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2015

شکنجه از زمره‌‌ی مهم‌ترین جرایم علیه حقوق بشر می‌باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می‌توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2012
محمد جواد جاوید محسن نامی

هیچ دولت و نظامی را در دنیا نمی توان یافت که قوانین مصوب و معتبر در آن جریان داشته و تمام مناسبات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر این اساس شکل گرفته باشند، مگر آن که سلسله مراتب منابع حقوقی در این کشور شفاف و مجری باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و بررسی آن با این رویکرد، مستلزم امعان نظر به یک ویژگی اساسی، یعنی اسلامی بودن ماهیت و روش، در این شکل حاکمیت است. این...

وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه کمیسیون حقوق بشر و جانشین آن، شورای حقوق بشر قرار گرفت. تاکنون سه گزارشگر ویژۀ کشوری به اسامی احمد شهید، اسماء جهانگیر و جاوید رحمان از سوی شورای حقوق بشر به‌عنوان گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین شده‌اند که درمجموع هفت دوره گزارش در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه کرده‌اند. فارغ از...

ژورنال: :جامعه پژوهی فرهنگی 0
فؤاد صادقی

نیاز به الگوی مطلوب رادیو تلویزیونی به منزله مؤثرترین و مهم ترین رسانه در دنیای امروز یکی از ضرورت های کشور است که با توجه به خلأ موجود بر اساس مفاهیم و معیارهای مندرج در منابع اسلامی، قانون اساسی، و همچنین آرا و اندیشه های بنیان گذار جمهوری اسلامی و نظریه پردازان انقلاب اسلامی نخست، ویژگی های الگوی رسانه ای مطلوب تعیین و سپس، بر اساس این ویژگی ها مدلی برای تحقق الگوی مذکور پیشنهاد شده است؛ بر ...

ژورنال: :مطالعات روابط بین الملل 0
اردشیر سنائی استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده سیاست خارجی، جهت گیری یک کشور را نسبت به نظام بین الملل مشخص می سازد. هر کشوری برای فعالیت در عرصه بین المللی نیازمند طراحی سیاست خارجی فعال و پویائی است.سیاست خارجی استراتژی طراحی شده به وسیله سیاست گزاران یک کشور در مقابل دولتها یا عناصر بین المللی دیگر برای رسیدن به اهداف ملی و تامین منافع ملی است.منافع ملی، چارچوبی است که سیاست خارجی با توجه به آن رویه ها و ابزارهای خود را سازماندهی م...

رضا دهقانیان عبدالرضا لطفی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، اساس تهیه، تنظیم و نگارش قوانین دیگر است و اصول سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، روابط خارجی، ساختار و حدود قدرت سیاسی را تعیین کرده و ضامن حقوق شهروندی است. هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی اصول بنیادی قانون اساسی در حوزۀ ملت با عنوان اصل برابری مردم در قانون ا...

نوشتار حاضر با تشریح سیر تطور قانون اساسی در ایران؛ به دنبال پاسخ به این سؤال است که اصل بازنگری در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده است؟ و اینکه اگر بخواهیم درباره بازنگری در برخی از اصول قانون اساسی فعلی (مصوب 1368) جمهوری اسلامی ایران امکان­سنجی کنیم، این امکان یا امتناع بازنگری شامل چه موارد اختلافی مهمی خواهد شد؟ یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که در قانون اساسی مشروطه ب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید