حفظ برتری قانون اساسی به عنوان قانون برتر، مستلزم عدم انعطاف آن بوده و یکی از لوازم عدم انعطاف، وجود شرایط سخت برای بازنگری است تا بدین ترتیب، قانون اساسی دستخوش تمایلات و صلاحدیدهای شخصی نشود و استحکام نظام سیاسی حفظ شود. از همین روی عمده ی قوانین اساسی، به سازوکار رسمی تغییر قانون اساسی پرداخته و طریق تجدید نظر در آن را مشخص کرده اند. در عین حال، مسئله آن است که آیا تغییر قوانین اساسی از طرقی...

چکیده نظارت قضایی بر صلاحیت­های تشخیصی مقامات اداری از مسائل بسیار مهم کنترل قضایی اعمال دولت است. ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 برای نخستین بار امکان نظارت قضایی دیوان بر صلاحیت تشخیصی را به صراحت تجویز نموده است. مطابق این ماده در مواردی که به موجب قانون تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیئت­هایی واگذار شده باش...

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اسا...

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

موضوع نظارت و کنترل قدرت از مباحث جدی و بحث برانگیز در حقوق اساسی است. ضرورت طرح این بحث از آنجاست که هیچ جریانی در حوزه قدرت منطقاً نمی‏تواند طرحی منسجم و نظام یافته برای مهار حکومت داشته باشد؛ جز آنکه در گام نخست مواضع خود را در حوزة قدرت از زاویه نظارت تئوریزه کرده باشد و اولین گام در این مسیر استخراجِ مبانی پذیرش و پایه های مشروعیت نظارت بر قدرت در هر نظام حقوقی است. همچنین آنچه قانون گذار یا...

در این مقاله برآنیم به طور ویژه و مفصل، آن پاره از اعمال دولت را مورد مطالعه قرار دهیم که مشمول نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نمی‌شوند. معمولاً در نظام‌های حقوقی مختلف، همواره اعمالی وجود دارد که به علت ماهیت یا دیگر علل مشمول نظارت قضایی دیوان نمی‌شوند و یا به تعبیر دیگر نظارت‌گریز هستند. شناسایی اعمال نظارت‌ناپذیر می‌تواند به ما در درک صحیح نظام نظارت قضایی کمک شایانی نماید. در ایران، یکی از د...

در ایران شوراهای محلی از نمادهای عدم تمرکز و به منزله پارلمان حکومت محلی محسوب می‌شوند و نقش کلیدی در مشارکت مردم در امور، کوچک‌شدن حجم دولت و اداره کارآمد امور محلی دارند. از موضوعات مهم مربوط به شوراهای محلی، «رابطه متقابل آنها با دولت مرکزی و مقامات آن است». هدف این مقاله بررسی موضوع مزبور با روش توصیفی و تحلیلی و شناخت روابط دولت مرکزی و شوراهای محلی و میزان تأثیرگذاری هر یک بر دیگری است. ب...

سیاست‌های کلی نظام حاوی چارچوب و مبنای جهت‌گیری کلی کشور در همه عرصه‌های حکومتی است که ازسوی مقام معظم رهبری به موجب بند اول از اصل یکصدودهم قانون اساسی تعیین می‌شود و همچون حلقه پیوندی بین اصول و اهداف نظام با وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حکومتی نقش ایفا می‌نمایند. هدف اصلی این سیاست‌ها ایجاد انضباط در کشور معرفی شده که مشخص‌کننده هندسه کلی نظام نیز خواهند بود. بند دوم اصل یکصدودهم قانون اساسی ب...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358، با هدف پاسداری از قانون اساسی از طریق جلوگیری از وضع قوانین و مقررات توسط قوه مقننه، و در مواردی که اجازه قانونگذاری از طرف مجلس به قوه مجریه تفویض گردیده است توسط قوه مجریه، در صورت مغایرت آنها با قانون اساسی به عنوان قانون مادر و معیار، ضمن اصول 91 تا 99 نهادی به نام "شورای نگهبان" را طرح ریزی نموده است تا به همراه نظارت عالی بر مصوبات مجلس از جهت ان...

این مقاله با نقد رویکردهای موجود در تحلیل نحوه رعایت قانون در ایران به بررسی میزان،نوع و عوامل قانون گریزی می پردازد.اشکال اساسی تحلیل های گذشته درباره قانون گریزی در ایران این است که نحوه حضور قانون در جامعه ایران را به شدت با استبداد سیاسی،از یک طرف،یا عوامل اکولوژیکی،از طرف دیگر، ربط داده و نسبت به عنصر نظارت و رشد نهادهای نظارتی یا،به عبارت بهتر،نهاد مراقبت و تنبیه در جامعه و زندگی روزمره ب...