نتایج جستجو برای: نحوه ی تدوین قانون مدنی

تعداد نتایج: 159350  

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

پایان نامه حاضر با موضوع «بررسی نظریات شهید ثانی(ره) در باب اجاره و عاریه با نظر به کتاب «مسالک الافهام» و تطبیق آن با قانون مدنی» تدوین یافته و در آن تلاش شده است تا با تدقیق در آراء عالمانه شهید ثانی(ره) در دو باب یاد شده، و تطبیق آن با قانون مدنی، بتواند نقاط اشتراک و افتراق آنها را بیان نموده و راه حلی جهت نقاط ابهام و سکوت قانون بیابد. با توجه به آرای شهید ثانی(ره) و فقهای عظام و همچنین ...

مجید بهمئی, محمود باوی

بطور قطع و یقین، قانون‌گذاران در هرجامعه­ ای دایما به لحاظ تغییرات در اوضاع و احوال یک جامعه،  قوانینی را وضع و به مرحله ­ی اجرا در می ­آورند، تا اینکه افرادی که باعث اختلال و بی­نظمی در جامعه می­شوند. از این رهگذر متخلفین از قانون چه درحوزه‌ی قوانین مدنی وچه در حوزه‌ی قوانین کیفری به سزای اعمال خود برسند. از جمله­ ی این قوانین که توسط محققین و دکترین حقوق جمع‌آوری و قانو‌‌ن‌گذاران یک  جامعه آ‌...

ژورنال: :مدیریت پرستاری 0
فائزه جهان پور faezeh jahanpour iranبوشهر زهرا صدیقی zahra sedighi iranبوشهر پرویز عضدی parviz azodi iranبوشهر

مقدمه: امروزه افزایش آگاهی بیماران از حقوق خود نسبت به دریافت مراقبت های ایمن، پرستاران را در مواجهه با مسایل قانونی در این راستا قرار میدهد. بدیهی است که برای ارایه مراقبت ایمن آگاهی پرستاران از قوانین و مقررات حرفه ای جهت حفاظت خود و بیماراتشان الزامی است. هدف: تعیین میزان دانش، آگاهی از نحوه عملکرد و نگرش پرستاران نسبت به قوانین و مقررات حرفه ای میباشد. مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
محمد برزگرخسروی

«آیین نامه ی داخلی مجلس» از حیث بایسته های حاکم بر محتوای احکام مندرج در آن حائز اهمیت است. قانون آیین نامه ی داخلی مجلس حاوی احکام متعددی است که در خصوص وجه مشترک و تعیین عناصر ماهوی- ذاتی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. این سؤال مطرح است که «چه احکامی ماهیت آیین نامه ای دارند؟ عناصر ذاتی- ماهوی احکام آیین نامه ای چیست؟» برای پاسخ به این پرسش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی موردی نظرهای ش...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده الهیات 1390

دین مبین اسلام که کاملترین و جامعترین دین آسمانیست ، برای تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرارگرفته است. یکی ازموارد مذکوربحث خیارات و حدود و اختیارات متعاملین است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خوداختصاص داده است .در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز،که الهام گرفته از فقه عظیم شیعه می باشد، به نحو مفصلی این مبحث مورد تبیین قرار...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
فریده شکری

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم...

ژورنال: :پژوهش های تاریخی 0
حسن زندیه دانشگاه تهران طلغت ده پهلوانی

در طول اعصار پیشین در نظام قضایی ایران، منصب قضاوت همواره در حیطه اختیارات علما و روحانیون بوده است که این امر با رسمی شدن مذهب تشیع در عصر صفوی، از استحکام بیشتری برخوردار گردید. با روی کار آمدن دولت پهلوی، مدرنیزاسیون در کلیه ابعاد و ارکان مملکت در دستور کار قرار گرفت، طبعاً نظام قضایی سنتی مبتنی بر عرف و شرع نیز از دایرۀ شمول مدرنیزاسیون برکنار نماند. این تغییر و تحولات در ساختار اداری و اجرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

ژورنال: :پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب 2015
سیدمهدی دادمرزی

مقاله حاضر به بررسی تعارض مواد 183 با ماده338ق.م. پرداخته است. سبب این تعارض نیز محور بودن تعهد در تعریف عقد در کنار تملیکی قلمداد شدن ماهیت بیع در قانون مدنی است؛ لکن از آن جا که این تعارض در سطحی وسیع تر میان تمامی عقود تملیکی مورد اشاره در قانون مدنی و تعریف عقد در قانون مدنی قابل طرح است، موادی دیگر از قانون مدنی نیز در حاشیه به چالش خوانده شده اند و حتی این تکاپو به محدوده یکی از عقود غیر ...

ژورنال: :مطالعات راهبردی زنان 0
عبدالجبار زرگوش نسب عضو هیأت علمی دانشگاه ایلام میثم دوستی پور دانشجوی دکتری دانشگاه ایلام.

یکی از اختلافات فقها و حقوق دانان از دیرباز، مسئله ی میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول زوج است. قانون مدنی ایران تا قبل از سال 1387 در ماده ی 946 از نظر مشهور فقها تبعیت می کرد، اما از سال 1387 با اصلاحیه ای جدید نظریه ی غیر مشهور را پذیرفته که با بازبینی ادله این نظریه منطقی تر به نظر می رسد. به تبع اختلاف در میزان ارث زوجه از اموال غیرمنقول، درباره ی حق خیار زوجه از معاملات اموال غیرمنقول زوج ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید