نتایج جستجو برای: منبع اصلی قاعدۀ حقوقی
تعداد نتایج: 137035 فیلتر نتایج به سال:
مقررات حقوق بینالملل در زمینه تفسیر معاهدات در مواد 31 تا 33 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات آمده است. این مقررات مستمراً توسط محاکم بینالمللی اعمال شده است. اما آنچه وضعیت دیوان اروپایی حقوق بشر را از سایر محاکم بینالمللی متمایز میسازد، استفاده مکرر این نهاد از چهار قاعدۀ تفسیری خاص یعنی قاعدۀ تفسیر پویا، قاعدۀ معنای مستقل، قاعدۀ تفسیر مؤثر و قاعدۀ حاشیه صلاحدید دولت است. د...
در حالی که قرن ها نظام حقوقی منابع آب به خصوص در مناطق کم آب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظام مند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاه های عمیق و حق بهره برداری از چاه های آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهره برداری بی رویه شد و منافع درازمدت عمومی و بین ن...
«اصول کلی حقوقی» همواره یکی از منابع مهم حقوق تجارت فراملی به شمار میرفته که قلمرو مفهومی آن همگام با توسعة این حقوق بسط یافته است؛ طوری که امروزه متضمن دو قسم اصول، شامل «اصول کلی مشترک» میان نظامهای حقوقی و «اصول خاص» تجارت بینالملل، است. در حقوق بینالملل نیز اصول کلی حقوقی به منزلة هنجارهای برخاسته از نظامهای حقوقی ملی، که از طریق مطالعات تطبیقی توسط قضات بینالمللی به دست آمده و ب...
این مقاله به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است. طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید و انحصار منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانونگذاری نه ممکن است و نه مطلوب. به همین سبب استفاده از قا...
یکی از نهاد های انحصاری قانون تجارت الکترونیکی ایران و کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قرارداد های بین المللی مصوب 2005 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حقّ انصراف از قرارداد های الکترونیکی است که به منظور حمایت از حقوق مصرف کننده در قراردادهای الکترونیکی وضع شده است. متأسفانه محقّقان، ماهیّت حقّ انصراف این دو منبع را بررسی نکرده و به این سؤال اصلی تحقیق حاضر پاسخ نداده اند: «ماهیّت حقّ انصراف...
سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانونهای این حوزه فراز و نشیبهای فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانونها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی میکنیم. در این پژوهش سعی شده که ...
در حالی که قرنها نظام حقوقی منابع آب بهخصوص در مناطق کمآب مرکزی ایران مبتنی بر نهاد نظاممند و عمومی قنات در جهت صیانت و استفادۀ پایدار از منابع آب با رویکرد منافع عمومی و مصلحت عامه بود ورود تکنولوژی جدید حفاری و مکش موجب ظهور چاههای عمیق و حق بهرهبرداری از چاههای آب به مالکان خصوصی واگذار شد. استفاده از این «منبع مشترک» گرفتار رقابت و بهرهبرداری بیرویه شد و منافع درازمدت عمومی و بینن...
ارایه تقسیم بندی جامع از منابع تعهدات یکی از مسایل کهن و همیشگی در حقوق تعهدات بوده ولی هنوز در هیچ رژیم حقوقی اتفاق نظری راجع به منابع ایجاد تعهد وجود ندارد. در حقوق رم تعهد از دو منبع عقد و جرم سرچشمه می گرفت. بعداً در حقوق فرانسه چند منبع دیگر به آن دو افزوده شد و این تقسیم بندی به حقوق تعهدات کشورهای رمی ژرمنی از جمله ایران سرایت نمود. با این وجوداز منظر دکترین حقوقی این تقسیم بندی جامع و من...
مدیریت پایدار سواحل نیازمند آگاهی از روند تغییرات خط ساحلی است و آشکارسازی تغییرات خط ساحلی، میتواند سلامت ساحل را تضمین کند. پهنۀ مورد مطالعۀ این پژوهش، بخش غربی خط ساحلی دریای خزر، در محدودۀ قاعدۀ دلتای سفیدرود، بهطول تقریبی 15 کیلومتر است. هدف این مطالعه، بررسی متغیرهای مؤثر بر تغییرات سریع خط ساحلی طی شصت سال گذشته است. برای دستیابی به این هدف از اطلاعات دِبی و رسوب سفیدرود، باد و نوسانه...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید