سیاست کیفری در جلوگیری از نقض حقوق مالکیت معنوی در راستای حفظ آثارفکری، اعم ازآثار علمی، ادبی و هنری از به اصطلاح سرقت علمی و ادبی در ایران به طور رسمی از سال 1304 درقانون مخابرات آغاز شده است. قانون های این حوزه فراز و نشیب های فراوانی را در قبل و بعد از انقلاب طی کرد که در این مقاله، قانون ها را از نظر توجه به حمایت کیفری از حقوق صاحبان آثار فکری، بحث و بررسی می کنیم. در این پژوهش سعی شده که ...

این مقاله بر پایه آمارهای«گروه پاسدار عفو بین الملل»و دیگر منابع معتبر،به بررسی وضعیت کیفر مرگ در جهان می پردازد.مطالعه این مقاله نشان می دهد در کشورهای که به رعایت سنتها و باورهای اعتقادی-فرهنگی خود پایبندند،کیفر مرگ همچنان معتبر است.در این میان،اعدام یکی از متدوال ترین مجازاتهای اصلی در حقوق کیفری ایران به شمار می رود.از سوی دیگر،ایالات متحده آمریکا که همواره از مدعیان دفاع از حقوق بشر در جام...

مسئولیت کیفری بزهکاران عقب مانده ذهنی در حقوق کیفری ایران و انگلستان فاطمه دهدار زاده[1]- دکتر حسین میر محمد صادقی[2]- دکتر محمد علی مهدوی ثابت[3]- دکترمحمد آشوری[4] چکیده: گروهی از بزهکاران وجود دارند که از رشد کامل ذهنی برخوردار نیستند. این گروه، عقب ماندگان ذهنی نام دارند که توانایی هوشی و اجتماعی آنها پایین است. بزهکاران عقب مانده ذهنی به دلیل ناتوانی در اندیشیدن و استدلال کردن، غالبا شر...

با توجه به توسعه دامنه مسئولیت کیفری در برخی مواد لایحه مجازات اسلامی و نیز عدم پاسخگویی قانون مجازات اسلامی فعلی در برخی حوزه های مسئولیت کیفری، ضرورت بررسی قواعد کلی مسئولیت کیفری در لایحه مجازات احساس می شد که تحقیقی به روش کتابخانه ای صورت بپذیرد. در نتیجه ضروری است ضمن مفهوم شناسی مسئولیت و قاعده و پیشینه تاریخی مسئولیت کیفری در حقوق ایران به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مسئولیت کیفری پرداخت...

سیاست کیفری، بنیان کلیدی تنظیم قوانین کشور و مهندسی کیفری عکس العمل مناسب در برابر جرم و مجرم و برخورد موفقیت آمیز در مواجهه با جرم و مجازات می باشد. کرامت انسانی حیثیتی است که تمامی انسانها به جهت داشتن توانایی تعقل، قدرت انتخاب و آزادی اراده و نفخه الهی، بطور فطری از آن برخوردارند.و امری ذاتی و غیرقابل انفکاک از انسان بوده و چیزی نیست که با ارتکاب جرم زایل شود. کرامت ذاتی، که در مقابل کر...

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه‌ای، کنوانسیون‌های بین‌المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اِعمال واکنش‌های محسوس و پیش‌بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل‌کننده – مثل تعلیق – مؤیّد خشم قانونگذاران و مبیّن جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذم...