چکیده ندارد.

The conflict between the rights of States as the primary subjects of international law on the one hand and the rights of individuals as the subsidiary subjects of this legal corpus on the other hand is crystallized in the twenty-first century. Among others, the conflict between the right of individuals to have access to judicial remedies and States immunity from national judicial jurisdiction i...

أسیس دیوان کیفری بین المللی نوید بخش پایان دادن به بی کیفری مجرمان جرائم سنگین بین المللی بود که واکنش های متفاوتی را در میان جامعه بین المللی موجب شد. تعدادی از دولت ها با تصویب اساسنامه دیوان، به استقبال آن رفته، تعدادی نیز صرفاً آن را امضا نموده، برخی نیز هنوز آن را امضا ننموده و تعدادی نیز به مخالفت با آن برخاستند که در میان این گروه اقدامات دولت ایالات متحده امریکا به دلیل پس گرفتن امضای خو...

تحدید قدرت دولت و به‌تبع آن حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، یکی از دغدغه‌های مهم حقوق عمومی به‌ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به‌مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام‌های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی‌رغم این دغدغه، نظام‌های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته‌اند. در این موجز، با روش توصیف...

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت‌ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت‌ها و اموال آن‌ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت‌ها پیش‌بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گسترة این استثناء دیده می‌شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی ...

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

یکی از جهات ابطال تصمیمات و اعمال مقامات عمومی، خروج از حدود اختیارات قانونی است. بر این اساس، مقامات عمومی در مقام تصمیم گیری و یا اقدام، باید مقید به چهارچوب های صلاحیتی مقرره از سوی نهاد قانونگذاری باشند. این مفهوم که در بافت حقوق اداری تحت عنوان اصل «خروج از حدود اختیارات قانونی» شناخته می شود، در حقوق اداری ایران و انگلیس، مبنای تعیین گستره نظارت قضایی بر اعمال دولت است. در این نوشتار نخست...

چکیده: اندیشه ی تاسیس یک مرجع دادسی بین المللی برای رسیدگی به نقض مهم ترین ارزش های انسانی که رفته فته در حقوق بین الملل به جنایات بین المللی شهرت یافته اند به سال های دور بر می گردد. از آنجا که اجرایی کردن تصمیمی بدین اهمیت آن هم در سطح بین المللی همیشه نیازمند همراهی و یا حداقل عدم مخالفت دول بزرگ و قدرتمند جهان بوده تشکیل چنین مرجعی به صورت دایمی و مستقل با مخالفت مواجه شده و به تاخیر افتاد...

تحدید قدرت دولت و به تبع آن حفظ حقوق و آزادی های شهروندان، یکی از دغدغه های مهم حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری است. در همین راستا، تأسیس نظارت قضایی بر اعمال دولت به مثابۀ یکی از سازوکارهای جلوگیری از خودسری آن در نظام های حقوقی پا به عرصه گذاشت. علی رغم این دغدغه، نظام های حقوقی مختلف برخی از اعمال دولت را -بنا به دلایلی- از شمول نظارت قضایی مستثنا ساخته اند. در این موجز، با روش توصیفی-...