چکیده در قوانین کیفری بعد از انقلاب، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره 1 ماده 49)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین گردید. در عمل، مراجع کیفری، به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آ ن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسؤول کیفری تلقی و قابل مجازات دانسته ...

در خصوص سقط جنین ماده واحده ای در تاریخ 1384/3/10 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بیانگر اذن قانونگذار به سقط جنین پیش از چهارماهگی با حصول شرایط و انجام تشریفاتی بود، اما علیرغم این مصوبه مسؤولیت پزشک و داروساز همچنان در برخی موارد وجود دارد. این مسؤولیت ناشی از تقصیر در تشخیص، عدم رعایت تشریفات قانونی، عدم اطلاع رسانی، اطلاع رسانی ناقص و مبهم، انتخاب روش نامناسب و سرانجام عملکرد نامناسب در...

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

  این مقاله به بررسی رابطه مکانیزم ‌ها ی حاکمیت شرکتی و کیفیت سود حسابداری می پردازد. انتظار می‌رود استقرار مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مناسب، ضمن نظارت‌پذیرتر ساختن فرآیند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش‌های مالی جلوگیری کند. در تحقیق حاضر کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی آن به عنوان سنجه ‌ها ی کیفیت سود و دوگانگی مسؤولیت ‌ها ، نسبت مدیران غیر موظف عضو هیات مدیره و تعداد جلسات آن ...

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

کمتر روزی است که شاهد وقوع حوادث گوناگون برای وسایل نقلیه به ویژه تصادف و حجمی کم یا زیاد از ضایعات حاصل از آن نباشیم. ضایعاتی که گاه تا ساعت ها یا روزها رها می‌شوند و بعضاً حادثه‌ای دیگر آفریده و موجب خسارت مالی یا جانی شخصی دیگر می شوند. داوری در اینباره که مسؤول جبران خسارات حاصل از این ضایعات کیست و مسؤولیت او بر چه مبنایی استوار است، با توجه به عدم وجود مقررات صریح در این زمینه،کاری دشوار م...

این موضوع که بشر به منظور حفظ حیات خویش نیازمند برخورداری از محیط­زیست مطلوب و مناسب می­باشد به عنوان یکی از حقوق اجتماعی و زیستی مسلم، مورد پذیرش مقررات و موازین حقوقی ملی و فرا ملی و بین­المللی قرار گرفته است. حقوق مدنی یکی از بستر­ها و قلمرو­هایی است که بر وجود و ضرورت ایفای وظیفه حفاظت از محیط­زیست تأکید نموده است.بر این مبنا بشر باید به دنبال بهره­مندی از راه­کارهایی باشد که تأمین کننده تح...