نتایج جستجو برای: مسؤولیت غیر قراردادی

تعداد نتایج: 72983  

بررسی مبنای مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا نشان می­دهد برای گروه نخست مسؤولیت محض مقرر شده، اما در خصوص مبنای مسؤولیت ارائه‌دهندگان خدمات همچنان نظریه‌ی تقصیرِ اثبات‌شدنی حاکم است و پیشنهاد اماره‌ی تقصیر برای مسؤولیت آنان هنوز پذیرفته نشده است. با وجود این تمایل دکترین و دادگاه­ها بر این است که اثبات تقصیر آنان را تسهیل نمایند. در نظام حقوقی م...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1391

چکیده: در خصوص مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی به خصوص اشخاص حقیقی واجد اهلیت تردیدی وجود ندارد اما پرسش آن است که شخص حقوقی نیز مانند شخص حقیقی می تواند مسئول مدنی باشد یا خیر؟ گاهی مسئول مدنی شخص حقیقی است و گاهی شخص حقوقی هرگاه شخص حقوقی زیانی به دیگری وارد آورد حقیقی یا حقوقی از آنجا که می تواند طرف تعهد واقع شود دارای مسئولیت مدنی است. یکی از مشکلاتی که دراین رابطه وجود دارد این است که شخص حقوق...

Journal: :مجلة بحوث کلیة الآداب . جامعة المنوفیة 1991

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
عباس کریمی abbas karimi دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران و عضو هیأت مدیره انجمن علمی حقوق پزشکی ایران سید محمد آذین seyed mohammad azin دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مسؤولیت مدنی پزشک، به عنوان یکی از شاخه های مورد مطالعه در حوزه مسؤولیت مدنی و حقوق خصوصی، از اهمیتی به سزا برخوردار است. زیرا از یک سو تقریباً تمامی ابنای بشر به ضرورت درمان بیماری هایی که گریبان گیرشان است، با پزشک سر و کار دارند و از سوی دیگر، موضوع مطالعه و کار اطبا، نه یک شیء و کالای هر چند ذی قیمت، که کالبد، روان و ذهن بشری است که والاترین سرمایه و ارزشمندترین دارایی انسان است. حقوق در برخ...

حسن بادینی, سجاد رادپرور هادی شعبانی کندسری

مسؤولیت محض، حاصل افکار فلسفی حقوقدانان در مواجهه با پیشرفت­های دانش بشری و پیچیده شدن روابط اجتماعی است که با حذف عنصر تقصیر از مسؤولیت مدنی و تأکید بر رابطه سببیت، در پی تسهیل جبران خسارت زیاندیده است. این نوع مسؤولیت با مبانی متعدد اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی توجیه می­گردد. مسؤولیت محض در ابتدا ویژه فعالیت­های خطرناک بود، اما همگام با پیشرفت بیمه­های مسؤولیت و تأمین اجتماعی که اهداف و کارکردها...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل نسبی بودن قراردادها، یکی از اصول مقبول و مسلم حاکم بر حوزه ی حقوق قراردادها است که در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. این اصل مدلول مطابقی ماده 10 قانون مدنی و به این معنی است که حقوق و تکالیف ناشی از قرارداد، فقط متوجه طرفین آن قرارداد می شود و هیچ گونه حق و تکلیفی برای اشخاص ثالث به بار نمی آورد. از جمله اشخاصی که عقد نسبت به آن ها موثر می باشد، قائم مقامان می باشند اما مفهوم قائم مق...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

یکی از اصول حاکم بر قرارداهای خصوصی میان اشخاص، اصل حاکمیّت اراده یا اصل آزادی قراردادها است که یکی از مباحث مهمّ حقوق قراردادها به شمار می‌رود. طبق این اصل، متعاقدین در انتخاب طرف قرارداد خود و همچنین شکل، قالب، میزان و شرایط قرارداد خود آزادند، مگر اینکه قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی، آن را محدود کرده باشد. اگرچه شکل و قالب برخی از عقود و قراردادها در قانون مدنی معیّن شده است، ولی طبق اصل آزادی ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حسن بادینی h. badini احمد شاهی a. shahi

مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور یکی از موضوعات مهم حقوق مسؤولیت مدنی است که مباحث پیچیده و دشواری را به خود اختصاص داده است. از جمله نظریاتی که می تواند به عنوان مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی و مأمور مطرح شود، نظریۀ تقصیر می باشد؛ لذا باید به طور کلی مطالعه نمود که مبنای مسؤولیت مقام صالح قانونی، در صدور دستور، و مأمور، در اجرای آن چیست؟ و در صورت قبول نظریۀ تقصیر، به عنوان مبنای مسؤولی...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2011
علی انصاری1 ،حجّت مبیّن2

چکیده در اهمیت مبنای مسؤولیت مدنی مبالغه آمیز نیست اگر بگوییم، مبنای مسؤولیت مدنی، مهم ترین مسأله در حقوق خصوصی است. از آغاز پیدایش حقوق مسؤولیت مدنی، حقوقدانان در پی یافتن مبنایی برای توجیه مسؤولیت مدنی بوده و نظریات مختلفی را در این زمینه ارائه کرده اند. در این مقاله، «قابلیت انتساب» به عنوان یک نظریه جدید در مبنای مسؤولیت مدنی ارائه شده است. براساس این نظریه، مبنای مسؤولیت مدنی، قابلیت انتس...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2016

استفاده نیروهای عراقی از سلاحهای شیمیایی علیه نظامیان و غیرنظامیان ایرانی در طول جنگ از یک سوی، مسؤولیت کیفری افراد ذیربط به علت ارتکاب جنایت جنگی را به دنبال دارد، و از سوی دیگر مسؤولیت بینالمللی دولت عراق را دامن میزند. فقدان مسؤولیت کیفری دولت در حقوق بینالملل، انتساب اعمال جنایی به دولتمردان و فرماندهان را مخدوش نمیسازد و انتساب مسؤولیت کیفری به افراد نیز مسؤولیت بینالمللی دولت عراق ناشی از...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید