نتایج جستجو برای: مسؤلیت مدنی قهری

تعداد نتایج: 8168  

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2012
منیره حق‏خواه

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

حمل و نقل و مسئولیت مدنی ارتباطی تنگاتنگ دارند، این رابطه در حمل و نقل کالاهای خطرناک واجد اهمیت ویژه ای است. کالاهای خطرناک تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست هستند در کشور ما با توجه به روند صنعتی شدن و واقع شدن در مسیر ترانزیت این جابجایها با حجم وسیع در حال انجام است. حمل و نقل کالاهای خطرناک می تواند ایجاد کننده دو نوع مسئولیت باشد: 1- مسئولیت قراردادی بن مالک کالا و متصدی حمل و نقل ...

ژورنال: :فقه و اصول 0

مسؤولیت مدنی به معنای تعهّد به جبران خسارت به دو قسم مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت قهری تقسیم می شود. تفاوت این دو در وجود رابطه قراردادی میان دو طرف قبل از ایراد خسارت است. این که تفاوت یاد شده منشاء فرق اساسی در مبنا و آثار دو نوع مسؤولیت می شود مورد اختلاف بین حقوقدانان است. نظریه جا افتاده، منشأ مسؤولیت قراردادی را اراده صریح یا ضمنی دو طرف عقد و منشأ مسؤولیت قهری را حکم قانون گذار می داند. همی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه،...

   در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر...

ژورنال: :حقوق تطبیقی 0
بیژن حاجی عزیزی دانشیار گروه حقوق دانشگاه بولی سینای همدان نگین غلامی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا

در حقوق مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت مدنی قهری و قراردادی، رابطه سببیت لازم الاثبات از جمله ارکان است و بنا بر قواعد کلی حقوقی، بار اثبات وجود آن بر عهده مدعی است. اما جمعی از حقوقدانان به استناد بعضی مواد قانونی، معتقدند این قاعده کلی هم مانند بسیاری از قواعد دیگر دارای استثناء است؛ بدین معنا که گاه به رغم ضرورت وجود رابطه سببیت، خواهان نیازی به اثبات آن ندارد؛ زیرا قانون این رابطه را در برخی م...

قرارداد استفاده از رحم زن، قراردادی است که بر پایه آن، زنی می پذیرد جنین به دست آمده از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر را در رحم خود نگاه دارد و پس از زایمان به آن ها برگرداند. دیدگاه فقهای کنونی امامیه و حقوق دانان ایران در مورد اعتبار این قرارداد دیگرگون است؛ شماری از فقها استفاده از رحم زن دیگر را در زادآوری،جایز، و قرارداد را معتبر می دانند، اما به نظر شماری دیگر، این کار حرام و نامعتبر است؛ هم ...

مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت مدنی، شرط قابلیت پیش‌بینی ضرر نقش اساسی در جبران خسارت دارد و این موضوع در مسئولیت قراردادی و نیز قهری صادق است؛ اما در خصوص معیار حاکم بر این شرط، نصّ روشنی وجود ندارد که آیا معیار شخصی ملاک است یا معیار عرفی و نوعی؟ در معیار شخصی صرفاً وضعیت خوانده در نظر گرفته می‌شود و به این موضوع که آیا عادتاً برای سایر اشخاص قابل پیش‌بینی است، اعتنا نمی‌شود ولی در معیار نوعی فارغ ...

در فقه اسلامی، با هدف حمایت از محجوران و یا همراه ساختن تجربه با عشق و یا به جهت وجود سنّت ­های تاریخی که ولایت پدر و جدّ پدری را توجیه می­ کند، ولیّ قهری در تزویج دختر و پسر صغیر و اعطای اجازه به دختر باکره برای نکاح ولایت دارد. مواد 1041 و 1043 قانون مدنی نیز ولایت ولیّ را با قیودی تأیید کرده و ازدواج دختر زیر سیزده سال و پسر زیر پانزده سال منوط به اذن ولیّ و تشخیص مصلحت توسط دادگاه شده و نکاح دخت...

در گستره­ی فقه و حقوق، نظریه­ها و نهادهای فقهی حقوقی گوناگونی وجود دارند که در ارتباط معنادار با یکدیگر، سازمان یک نظام فقهی حقوقی را به سامان می­آورند. تاکنون، در پرتو مساعی دانشمندان فقه­وحقوق شیعه، بسیاری از این نظریه­ها و نهادها شناسایی و مورد نقض و ابرام قرار گرفته­اند، لیک نگاه سازمان گرایانه، تطبیقی و مقارنه­ای به فقه و حقوق شیعه، اذعان می­دارد که هنوز نظریه­ها و نهادهایی هستند که همچنان...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید