نتایج جستجو برای: مراتب حکم شرعی

تعداد نتایج: 15528  

برای شناخت نقش دلیل عقل در استنباط احکام شرعی در سیرۀ نظری و عملی شیخ انصاری (ره) بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوا انجام شده ‌است. نتیجۀ تحقیق نشان می‌دهد او عقل را به‌عنوان رسول باطنی مطرح و حجیت آن را به این دلیل می‌پذیرد. وی به استقلال عقل در حکم باور دارد و قبح برخی محرمات شرعی را به‌دلیل عقل مستقل مستند می‌کند. وی نیز اعلام می‌دارد که دلیل عقل قطعی در تعارض با نص...

گاهی ممکن است یک شخص با انگیزه های مختلفی محل زندگی خود را ترک کرده و تا مدت زیادی خبری دال بر زنده بودن و یا مرگ آن شخص در دست نباشد،دراین پژوهش وضعیت اموال غایب از صدور حکم موت فرضی تا احراز واقعیت وآثار آن در فقه امامیه وحنبلی وحقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این پژوهش نشان می دهد که وقتی حاکم شرعی حکم به موت فرضی فرد مفقود صادر میکند، اولین اثر این حکم این است که از لحظة صدور این...

ژورنال: :نقد و نظر (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الاهیات) 2013
علی اصغر محمدزاده

در این مقاله با اشاره به تفسیرهای آگوستین، آکوئیناس و کرکگور از داستان ذبح اسماعیل به دست ابراهیم، نویسنده راه حل خود را برای رهایی از تضادنمایی میان حکم معقول اخلاقی و حکم شرعی در این داستان بیان می کند و با استفاده از ایمان و اعتماد ابراهیم به عدالت خداوند، می کوشد به اشکال های مطرح در این زمینه پاسخ گوید. در ارزیابی نهایی به نظر می رسد اگر بخواهیم اوامر امتحانی مانند مورد ابراهیم را امری عاد...

اجرای مجازات اعدام در خصوص مرتکبین جرایم مواد مخدر مبتنی بر دو مقدمه است، اولاً حدی با عنوان افساد فی‌الارض در فقه تشریع شده است و ثانیاً مرتکبین این جرایم مصداق آن حکم شرعی هستند. کما این که از نظر فقهی نیز همین دو امر بایستی احراز شود تا بتوان مجازات اعدام را بر مرتکبین بار نمود؛ به عبارت دیگر بحث کبروی این حکم عبارت است از اینکه آیا از نظر منابع فقهی چنین حدی از سوی شارع مقدس تشریع شده است یا ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...

  عقل و شرع مباحثی نو در حیطه­ی علوم انسانی نیست و کتب اندیشمندان مشحون از تحلیل­های عمیق در این باب است. آنچه در بحث مذکور حائز اهمیت است، سخن از ارتباط این دو است. کاشانی برخلاف مسلک اخباری خود به استفاده­ی گونه­ای­ از عقل در فهم احکام شرع معتقد است، به این شکل که از عقل استدلالی به­عنوان یک ابزار برای رسیدن به حکم شرعی از منابع تعریف­شده آن به کار گرفته می­شود. این سخن بر خلاف نظر معتقدین ب...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2013
فاطمه میرشمسی

یکی از مبانی استنباط احکام فقهی، عقل است. اگر حکم شرعی در کتاب، سنت و اجماع نباشد، به حکم عقل می‏توان حکم شرعی را استخراج و استنباط کرد؛ زیرا عقل، پیامبر باطنی است و در عصر غیبت ولی خدا می تواند در حوزه فردی و جمعی بر اساس ملاکاتی، احکام مقتضی صادر نماید. از جمله این ملاکات، دگردیسی یا پیدایش موضوعات و تحولات زیر ساخت های جامعه اسلامی است. در قرآن کریم نصی در مورد نابرابری دیه مرد و زن نیامده و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1392

سقط جنین در تمام ادوار وزمان هاعملی حرام بوده که ادله شرعی ومواد قانونی برآن دلالت دارد.حرمت سقط جنین از احکام اولیه ومسلمی است که امکان تغییر این حکم ،به حکم ثانویه در شرایط خاص وجود دارد.بنابراین در صورتی که شرایط اضطراری بوجود آید حکم اولیه(حرمت)به حکم ثانویه(جواز)تبدیل می شود مثلا اگر ادامه بارداری برای مادر خطر جانی داشته باشد مادر می تواند جنین را سقط کند واین عمل تا زمانی دارای مجوز شرعی...

فضایل عقلانی‌ در فرایند استنباط حکم و در مقام باورمندی و افتاء از مسائل مهمی هستند که فقیهان و مجتهدان می‌بایست به تحصیل آنها بپردازند. بدون تردید فقدان این فضیلت‌ها، موجب نقصان وجاهت و اعتبار ثمره عملیات فقاهت است. پیش‌فرض ما این است که عالمان دین همچون دیگر اندیشه‌ورزان به صورت آشکار و پنهان دستخوش آفت‌ها و آسیب‌های اخلاقی‌ هستند. فضائل متعددی از جمله گشودگی ذهنی، پشتکار فکری، دقت و تمرکز، تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1388

تمام نظامهای حقوقی و قضائی، از جمله نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران، تجدید نظر در احکام را پذیرفته اند، اما بر اساس موازین فقهی، رسیدگی مجدّد و ردّ و نقض حکم قاضی به عنوان حکم اولیّه، جایز نبوده و حرام است ، چرا که دقّت و احتیاطی که شرع مقّدس در انتخاب قاضی به عمل آورده و شرائط سنگینی را که در شخص قاضی لازم الرّعایه دانسته که اهّم آنها را اجتهاد مطلق و کمال عدالت شمرده است، جایی برای تردید در حکم قاضی ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید