نظام نیمه‌آزادی در شمار نهادهایی است که در راستای تقلیل آثار زیانبار مجازات حبس و تسهیل بازگشت مؤثر محکوم به آغوش جامعه پس از تحمل محکومیت، فرصت فعالیت‌های اجتماعی محکومان را در خارج از زندان فراهم می‌سازد. به رغم آنکه خاستگاه نهاد مزبور به اجرای نظام تدریجی یا ایرلندی زندان در فرانسه بر می‌گردد، با وجود این اتخاذ آن در راستای اصل کاربرد کمینه‌ی حبس در فقه جزایی اسلام از یک‌سو و تطابق آن با آمو...

خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

بررسی تطبیقی جایگاه زندان از منظر فقه و حقوق از مباحث مهمه و دارای ابهامات قابل توجه در میان فقها وحقوقدانان و محاکم قضایی است. از اینرو تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای، رویه های قضایی، بخشنامه و آیین نامه ها قانون انجام یافته است . یافته های تحقیق نشان می دهد در سیاست کیفری اسلام که به عنوان بخشی از فقه تجلّی می کند، زندان یک مجازات استثناء محسوب شده و در موارد معدود اعمال می گردیده در...

توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات‌های حدی به جزء حد قذف می‌باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می‌دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است...

چکیده در طول تاریخ بشری، از زمانی که انسان ها به زندگی جمعی روی آوردند، جرم نیز بوجود آمد. بدلیل اینکه زندگی گروهی بر رعایت مقرراتی استوار است و جامعه برای حفظ و دوام خود در مقابل ناقضین این مقررات، واکنش نشان می دهد. این واکنش گاهی اخلاقی و فشار افراد گروه و گاهی مجازات است ولی مجازات، اصلی ترین و شایع ترین واکنش در مقابل پدیده مجرمانه، در طول تاریخ محسوب می شود. مجازات تعزیری یک راهکار بسیار...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

در شریعت اسلامی، تحریم و تجریم (جرم‌انگاری)، مبتنی بر مقاصد و اهدافی است که شارع در وضع آن در نظر داشته است؛ در همین راستا، توجه به فقه مقاصد و درک ضرورت وجودی احکام، ما را به فلسفه‌ آنها رهنمون می‌شود. جرم‌انگاری و مجازات ارتداد به عنوان یکی از مباحث فقه جزایی اسلام، مورد توجه موافقان و مخالفان آن قرار گرفته است. صرف‌نظر از بحث تحریم ارتداد در قرآن کریم و سنت نبوی، آن چه محل بحث است، از یک‌ ط...

تعویق صدور حکم یکی از تأسیسات جدید قانون مجازات اسلامی ‌در سال 1392 بوده، و در نظام حقوقی کشور ما فاقد سابقه‌ی تقنینی می‌باشد. در این نهاد نوین شاهد رویکرد ویژه درباره‌ی اشخاصی می‌باشیم که پاره‌ای از جرایم خرد را مرتکب شده‏ا‏ند و قانونگذار در جهت سازگاری آن ها با قواعد اجتماعی و جلوگیری از ارتکاب مجدد رفتارهای مجرمانه، با اجتماع شرایط لازم، امکان به تعویق افتادن رأی محکومیت آنها را پیش‏بینی نمو...

یافته‌های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم‌گیری دچار تردیدهای فراوان می‌ک...