جرایم علیه عدالت قضایی رفتارهایی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه قضایی و یا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد می‌آورند.به عبارت دیگر جرایم علیه عدالت قضایی را میتوان گونه ای از جرایم دانست که زمینه را برای عدم تحقق عدالت فراهم می‌کند.وقتی جرمی به وقوع میپیوندد دستگاه عدالت قضایی با طی چند مرحله سعی در ایجاد زمینه تحقق عدالت قضایی دارد.در مرحله کشف جرم، تعقیب مجرم، دا...

اصولاً شبهه، یک واقعیت روانی است که ممکن است برای هر انسانی به وجود آید و تابع اصول و قوانین و موقعیت‌های جغرافیایی نیست و عروض آن نیز، زمان خاصی را طلب نمی‌کند هر چند ممکن است تابع شرایط روحی و روانی متأثر از عوامل درونی و بیرونی باشد. آنچه که موجب تحقق قاعده‌ی «درأ» و سبب اجرای آن توسط قاضی و دادگاه می‌شود، حدوث و وجود شبهه‌ی معتبره است؛ زیرا شبهه، تمام الموضوع و به تعبیر ادبیات، مسندالیه قاعد...

چکیده: اجرای احکام کیفری از دیرباز و همواره به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن با ( محکوم، بزه دیده و جامعه ) از اهمیت خاصی برخوردار بوده. از همین رو، با توجه به معضلات و مشکلات به وجود آمده در این زمینه، قانون گذار کیفری بر آن شد تا با عنایت به پیشرفت های حاصله در زمینه اجرای احکام جزایی در کشور های مترقی و پیشگام و با نگرشی ویژه به مقام دادرس اجرای کیفر در کشور فرانسه، سرانجام در قوانین جزایی اخیرالت...

قاعده ی منع محاکمه ی مجدد یکی از قواعد موجود در حقوق جزای بین الملل است که در جهت حفظ حقوق متهم به وجود آمده است. این قاعده از مبانی مستحکمی برخوردار است و در قوانین اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است. پیش از انقلاب این قاعده منطبق با قواعد حقوق جزای بین الملل پذیرفته شده بود اما پس از انقلاب تا پیش از تصویب ق.م.ا 1392 از قوانین جزایی ایران حذف شده بود. در ق.م.ا 1392 قاعده ی منع محاکمه ی مجدد ...

تشکیل نظام عدالت کیفری، مبتنی بر این پیش فرض است که هر فردی باید بینش خاص خود را درباره اعمال خود هم چون خوب و بد، زشت و زیبا، عدالت و ظلم کناره نهاده و به گونه ای عمل کند که مغیر با مقررات جزایی جامعه خود نباشد و گرنه، ممکن است مشمول کیفرهای قانونی قرار بگیرد. در این پایان نامه، نگارنده به بررسی آرای پاره ای از فیلسوفان غربی و اسلامی، درباره "مبانی عدال جزایی" پرداخته و به نتایج ذیل رسیده است ...

نقش شاکی(بزه¬دیده) در اجرای احکام جزایی، به طور کلّی طبق تقسیم¬بندی جرایم، به جرایم دارای جنبه حق¬الله و حق¬النّاس، متفاوت خواهد بود. بر این اساس قاعدتاً نقش شاکی در اجرای مجازات¬های قصاص و دیات به عنوان جرایم حق¬النّاسی قابل توجه می¬باشد و شاکی در اجرای این دو نوع مجازات از اختیار تام برخوردار بوده و با نقش خود در این جایگاه می¬تواند مانع اجرای حکم شود (اگرچه گاهی عواملی نقش شاکی را محدود می¬کند) ...

اعاده حیثیت، تاسیس جزایی است که مقنن برای تسهیل جامعه­پذیری محکومین، تدبیر و مقرر نموده تا امکان قانونی برای بهره­مندی مجدد از حقوق اجتماعی برای‌ آنها فراهم آید. این تأسیس، دارای شرایطی است که در مقاطع گوناگون قانون­گذاری دست خوش تغییرات بوده و آخرین مراتب تغییر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال گردیده است. در قانون اخیر، برخی حقوق اجتماعی به طور دائم از محکومین، سلب گردیده که به نظر می‌رس...

216 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیّات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند. شاهد مثال ماده 38 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در 8 بند، مقام قضایی را مخیّر به اعمال تخفیف‌هایی (با دامنه...

مقاله حاضر به بررسی آثار تغییرجنسیت در جرائم و مجازات‌ها می پردازد. تغییرجنسیت یکی از موضوعاتی است که در عصر حاضر موجب پیدایش مسایل جدید فقهی و حقوقی شده است. مسئله تبعیت احکام فقهی و مقررات قانونی از مقتضیات زمانی و مکانی و مصالح و مفاسد،موضوعی انکارناپذیر و غیرقابل خدشه می‌باشد، و موضوع تغییرجنسیت نیز از قبیل این موضوعات بوده که فقهای عصر حاضر را بر آن داشته با استفاده از فقه پویا در خصوص آن ...

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر، با تجدید نظر در سال 2010، در یک سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و مجازات با تعیین مجازات نامتناسب و سنگین مانند اعدام و حبس ابد متمرکز شده است، اما این سیاست  مورد قبول سیاست جنایی قضایی نمی باشد( رویکرد نظام قضایی). سیاست جنایی حاکم بر جرایم مربوط به مواد مخدر اساسا مبتنی بر  پاسخ های دولتی مانند جنایی و غیر جنایی می باشد – اما در پاسخ های غیر جنایی این...