امویان از سال 41 تا 132 بر تمام جهان اسلام مقتدرانه حکومت کردند اگر مدت زمان محدودی شورش ابن زبیر، عاصی شدن عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و یا قیام حارث بن سریج این اقتدار را کم­رنگ نمود، در نهایت آنان موفق به سرکوب این جریانهای مخالف شدند در قیام ابومسلم و نهضت عباسی شرایط متفاوت بود دولت اموی غیر از طرز مقابله با نهضت و قیام عباسی در مقابله با جریانهای خطرساز و جدی مدبرانه عمل می­نمود و تعصب قبیل...

نظام حکومتی و دیوان‌سالاری ایوبیان[1] غلامرضا ظریفیان[2] قسیم یاسین[3] چکیده دولت ایوبی در ناآرام‌ترین روزگاران شامات پدید آمد؛ یعنی سده ششم هجری که از بحرانی‌ترین برهه‌های زمانی در حوزه غرب دنیای اسلام به شمار می‌رود. روی‌دادهای برآمده از جنبش‌ها و هجوم‌های وحشیانه صلیبی به میراث دولت فاطمی در خدمت اتابکان سلجوقی، از حوادث عرصه سیاسی این دوران است. قلمرو ایوبیان از مصر تا جزیره «فراتیه» گسترده...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

مطالب مورد بحث در این رساله عبارتست از : سابقه تاریخی، مجازاتهای مالی نظام جزائی کنونی، ویژگیها و امتیازات ، انتقادات و ایرادات ، مجازاتهای ما در حقوق اسلامی، بخش اول : فصل نخست : ارش و حکومت و مباحث مربوطه . فصل د کفارات مالی : موجبات و انواع کفارات مالی : ازجهت نوع مال، از جهت وحدت جمع، ترتیب ، تخییر، کفارات جایگزین، کفاره قتل . فصل سوم : مصادره اموال و سلب اهمیت مرتد، مجازات مرتد در فقه امام...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن‌جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به‌مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی‌اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...

ابعاد و زوایای مختلف حکم حکومتی همواره در نزد متفکران اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. ازجمله مهم‌ترین آن‌ها بحث از ماهیت و مبانی مشروعیت حکم حکومتی است. علّامه طباطبائی صدور حکم حکومتی را در عرضِ حکم شرعی برای ادارة جامعة اسلامی از سوی ولیّ امر مشروع می‌داند و معتقد است حاکم اسلامی، از جانب خداوند متعال، مجاز است به صدور احکام حاکمیتی اقدام نماید که این احکام به‌مانند احکام شرعی معتبر بوده...

پرسش اصلی این مقاله پیرامون فردی بودن یا حکومتی بودن فقه شیعه است. واقعیت این است که فقه شیعه در بستر زمانی خود ماهیت فردی به خود گرفته و رویکرد فردگرایانه بر آن غالب گردیده است. این مشی فرد محوری فقه شیعه معلول عوامل تاریخی و اندیشهای است که در این پژوهش با پرداختن به آن، تلاش میکنیم به ضرورت تغییرآن بپردازیم. از آنجا که مطالعه دقیق سابقه فقه شیعه نمایانگر این واقعیت است که این فقه دارای رویکر...

امروزه مقوله «امنیت انسانی» مورد توجه سازمان ها و مجامع بین المللی بوده و مصوبات فراوانی در این خصوص وجود دارد. گرچه تاکنون تعریف جامع و مورد اتفاقی از امنیت انسانی ارائه نشده است، ولی همه صاحب نظران متفق اند که موضوع «امنیت انسانی»، در ارتباط میان حکومت ها و مردم بوده و حداقل دو پدیده «رهایی از ترس» و «رهایی از احتیاج» را شامل می شود. بر اساس آموزه های دین اسلام، انسان خلیفه خداوند در زمین بود...

نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مد نظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه ش...