نتایج جستجو برای: مبانی مال بودن

تعداد نتایج: 94093  

استقلال وقف و حرمت دخالت غیر‌متولی و ناظر منصوص در امور موقوفه، اصلی پذیرفته‌شده در فقه است. برای جلوگیری از حیف و میل فراوان موقوفات لازم است دولت اسلامی بر اساس مبانی حسبه و ولایت فقیه در اداره و نظارت بر موقوفات دخالت کند. جمع میان ضرورت دخالت دولت اسلامی در امور مربوط به موقوفات و حفظ استقلال وقف، پرسش‌های متعددی پدید آورده است که این نوشتار در صدد پاسخ به آنهاست. نویسنده کوشیده است با تفکی...

احمد دیلمی, محمدزمان رستمی محمدهادی رستمی

    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1389

اشاعه در اصطلاح حقوقی عبارت از امتزاج حق مالکیت دو یا چند شخص بر یک مال در زمان واحد است به نحوی که امکان تشخیص و تمییز حق مالکیت هر یک از دیگری وجود نداشته باشد.بنابراین شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء از اجزای مال وجود دارد.اشاعه در بسیاری از موارد بدون اراده افراد و به صورت قهری ایجاد می شود و در مواردی هم با اراده و قصد شرکت. حا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کاشان 1389

چکیده: در این پژوهش سعی شده تا تصویری منسجم و واضح از ماهیت حقوقی شرکت مدنی ارائه گردد. البته دستیابی به این مقصود به لحاظ ماهیت نسبتاً پیچیده و مبهم شرکت مدنی به آسانی میسور نبود. علت این پیچیدگی و ابهام نیز، بیان مبهم و ناقص قانونگذار به تبعیت از نظریات فقها در خصوص شرکت مدنی می باشد. نظریات متفاوتی که در خصوص تعریف و ماهیت شرکت مدنی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده، هر کدام بر مبانی خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1389

در رویه قضایی ایران به تبع مبانی شرعی و دیدگاههای فقهی اختلافات فراوانی در مورد مسئولیت کیفری یا جرایم ارتکابی هر یک از شرکا در مال مشاع وجود دارد . حقوقدانان به تبع فقها نیز نظرات متفاوتی در این خصوص ابراز داشته اند که در رویه قضایی نمود آشکاری داشته است لیکن همپای حقوق اغلب کشورها،در نظام قضایی ایران نیز در راستای حمایت از حقوق جامعه در برابر مجرم علی الخصوص از سالهای 1340 به بعد گرایش به کی...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
محمد ابوعطا

امکان اقامه دعوا علیه مال، امتیازی است که در کامن لا بویژه در گستره حقوق دریایی این نظام حقوقی، شناسایی شده است. بر این مبنا، خواهان می تواند برای وصول بسیاری از مطالبات دریایی، بجای طرح دعوا علیه شخص خوانده، با رعایت شرایط مقرر، به طرفیت مال متعلق به او، دعوا اقامه کرده و در صورت محکوم له واقع شدن، محکوم به را از محل همان مال، استیفا کند. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی و مشخصا فرانسه، ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2006
حمید ابهری علی آباد عبدالله رضیان

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1390

1- اهمیت حمایت از مالکیت خصوصی و لزوم حرمت اموال افراد و تأثیر آن بر جامعه ، خصوصاً تأثیر آن بر رونق داد و ستدهای تجاری و پیشرفت جامعه اقتضا دارد، در جرایم علیه اموال قانونگذار تدبیری اتخاذ نماید تا علاوه بر مجازات مجرمین، استرداد اموال مالباختگان در کوتاهترین و کم هزینه ترین روش دادرسی انجام شود. 2- تعریف رد مال تحصیل شده از جرم عبارت است از: بازگردانیدن (عین، مثل یا قیمت) مال بدست آمده از طری...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

این پایان نامه که موضوع آن عبارت است از «بررسی جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی» می باشد دارای سه فصل است در فصل اول شامل کلیات و فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی بزه جرم انتقال مال غیر و معامل و معارض با معاملة فضولی مورد بررسی قرار می گیرد نخست ارکان مادی و معنوی جرائم مذکور بررسی خواهد شد و در تحلیل معاملۀ معارض گفته شد که معاملۀ اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معاملۀ دوم...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
احمد باقری a. bagheri جمیله جعفری j. jafari

گاه دولت با اتخاذ بعضی از رویه های اقتصادی یا سیاسی موجب کاهش ارزش پول و در نتیجه تورم شده و به دلیل کاهش ارزش دارایی های مالی و قدرت خرید، به گروه های مختلف جامعه خساراتی وارد می گردد. ضمان مسبّبین و مباشرین کاهش ارزش پول وتورم، جزو موضوعاتی است که مورد تردید و اختلاف فقیهان و حقوقدانان قرار گرفته است. در این جستار اثبات شده است که دولت در صورت تحقق شرایط ضمان، مسؤول پرداخت خسارت ناشی از اعمال ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید