نتایج جستجو برای: مبانی قرارداد باز

تعداد نتایج: 45373  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2015
محمد علی خورسندیان فاطمه چیت ساز

هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات به وجود می آید. قوانین ایران به طور خاص به همۀ انواع این مسئولیت ها نپرداخته است. این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیل حقوقی انجام یافته است، بررسی می کند که در اثر تبلیغات چه مسئولیت هایی قابل طرح است و کدام یک از ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1390

قصد به عنوان عنصر اصلی تشکیل قراردادها و بقای آن نقش مهمی را در تعیین حدود، تعهدات و التزامات ناشی از آن دارد. در برخی موارد بین آنچه که طرفین در باطن خود برای انعقاد قرارداد قصد نموده اند و آنچه که در ظاهر اعلام و ابراز کرده اند اختلاف پیش می آید، در اینصورت اجرای قرارداد و معین نمودن آثار آن تابع کدام یک از این قصدها می باشد؟ این اختلاف ممکن است ناشی از نگارش نادرست حقوقی، عدم تبیین معانی الف...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

با ورود محصولات فکری به حوزه صنعت و تجارت، قالب های قراردادی جدیدی پدیدار شدند. قرارداد مجوز بهره برداری از آن جمله است که به موجب آن مجوز گیرنده، حق استفاده از مال فکری مجوز دهنده را به دست می آورد. اقبال گسترده بخش خصوصی و دولتی به قرارداد مجوز بهره برداری، تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی این قرارداد را به ضرورتی اجتناب ناپذیر مبدل ساخته است. از حیث حقوقی تحقیقاتی آغاز شده و ادامه دارد ولی از نظر فق...

ژورنال: فقه مقارن 2018

یکی از خیاراتی که در مباحث فقهی مطرح شده، خیار غبن است. بدین معنا که هرگاه تملیکی به زیادتر یا کمتر از بهای واقعی آن صورت پذیرد در حالی که طرف قرارداد از حقیقت امر آگاه نیست، غبن تحقق یافته و اگر فاحش باشد، به مغبون حق فسخ معامله را می­‌دهد. فقیهان شیعه برای اثبات وجود خیار غبن سه مبنای متفاوت و چند مستند ارائه نموده­‌اند. این مبانی عبارت است از: عیب رضا، تخلف از شرط ضمنی و نفی ضرر (نفی التزام ...

مفهوم فقهی اصل انطباق و نقش آن در تفسیر قراردادهای عمومی· محمد حسین مومن حسین رحمت الهی چکیده اصل انطباق در شمار اصول حاکم بر خدمات عمومی است و برخی آن را یکی از اصول بنیادین حاکم بر خدمات عمومی نامیده­اند (عباسی و کیا، 1392، 49) که در حقوق فرانسه به‌جای واژه (Le principle de ladaptation) از واژه (Lamutabilite du service public) جهت نشان دادن انعطاف خدمات عمومی به اقتضاء تغییرات اوضاع‌واحوال، ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2013
سهیل ذوالفقاری عطیه شمس اللهی غفور خوئینی

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

ژورنال: حقوق اداری 2015
میرزانژاد جویباری, اکبر,

چکیده اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری در 35 سال گذشته معرکه آرا، نظرات و تفاسیر شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، مراجع قضایی و مراکز داوری داخلی و بین‌المللی بوده است. یکی از این تفاسیر جدید، تفسیری است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 139-138 در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال تصویب‌نامه دولت حاوی موافقت با ارجاع اختلافات ناشی از یک قرارداد ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2016

به­منظور رونق بازار سرمایه، تأمین مالی، جذب و تجمیع سرمایه‌های کوچک و پراکنده، ابزارها و قراردادهای متعدّدی در کشورهای مختلف به کار برده می‌شود. در این راستا در کشورهای اسلامی نیز علاوه بر به­کارگیری برخی قراردادهای مورد معامله دربازارهای مالی امریکا و کشورهای اروپایی مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله، قرادادهای جدیدی در چارچوب ضوابط شرعی ابداع گردید. یکی از این قراردادها، «سلف موازی» است که ...

رویکرد حقوقی متن باز به معنای تأمین امکان دسترسی آزاد به فورمول تولید نوآوری، اطلاعات نوآورانه و سایر لوازم مورد نیاز در نوآوری برای سایرین به ویژه مبتکرین دیگرمی باشد. این امر به منظور زمینه سازی ارزیابی نوآوری مذکور و ارتقاء آن و همچنین تسهیل و تسریع سایر نوآوریها بر مبنای دانش به دست آمده از نوآوری مورد نظر می باشد. آزادی اندیشه و آزادی بیان، آزادی اطلاعات، آزادی ارتباطات و حق توسعه مبانی حق...

دکتر سید باقر میر عباسی

در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید