نتایج جستجو برای: مال عمومی

تعداد نتایج: 37509  

ژورنال: :مجله دندانپزشکی 0
طاهره حسین زاده نیک t. hoseinzadeh-nik اعظم ملکوتی a. malakooti

بیان مسأله: موقعیت (posture) سر و ستون گردنی(craniocervical posture)  به عنوان عاملی مؤثر در رشد و نمو و عملکرد ساختارهای دندانی صورتی مطرح شده است. توجه به ارتباط بین posture کرانیوسرویکال و انواع مال اکلوژن ها و فرم سر و صورت ( مورفولوژی کرانیوفاسیال) می تواند در تصمیم گیری بهتر جهت درمان مال اکلوژن های مختلف مفید باشد.

Journal: : 2023

الملخص: صار تأنيث الفقر ديدن المجتمعات الإسلامية اليوم بنسب تجاوزت 70% حسب بعض الدراسات، وهذا ما يتناقض تماماً مع أصل التشريع الذي خصص لها ثلاثين مصدر دخل، مساواتها للرجل في استقلال الذمة المالية، والتكفل بها شتى أحوالها، فإن كانت المرأة ذات مال فقد صان الشرع أموالها وأعطاها حرية التصرف فيها، وهي المجتمع المسلم محمولةٌ نفقتُها دوماً على معيل يضمن حفظ ماء وجهها وصون شرفها وينفق عليها لأجل الطعام وال...

ژورنال: :مطالعات و پژوهش های شهری - منطقه ای 0
رضا زارعی علی موحد سعید امان پور علی موحد

اهواز یکی از کلان شهرهای کشور است که به دلیل آلودگی های صنایع وابسته به نفت، آب و هوای گرم و مرطوب، طولانی بودن فصل گرما و همچنین هوای توأم با گرد و خاک، شهروندان این شهر علاقه مند به مسافرت به سایر مناطق خوش آب و هوا می شوند. بنابراین، مکانی یابی تفرجگاهی با موقعیت مناسب اقلیمی، در استان خوزستان به منظور استفاده شهروندان این کلان شهر ضروری است. پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه تفرجگاهی مال آقا ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1392

در عصر حاضر یکی از موضوعاتی که ذهن صاحب نظران و اساتید علم حقوق خصوصا حقوق خصوصی را به خود جلب کرده موضوع حق مالکیت شریکان و نحوه ی اداره ی مال مشاع است. با عنایت به اینکه قانون مدنی اداره ی مال مشاع را به توافق شریکان واگذار کرده و هیچ نظام ویژه ای را برای اداره ی مال مشاع پیش بینی نکرده است. این در حالی است که این امر سبب پیامدهای حقوقی نظیر نزاع میان شریکان و ذی نفعان شده است. در نهایت، با ت...

ژورنال: :فقه و مبانی حقوق اسلامی 2011
حمید ابهری علی اکبر ایزدی فرد

غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از این که این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ض...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
سجاد شهباز sajad shahbaz shahrekord uniدانشگاه شهرکرد

یکی از متفرعات بحث ارث، موضوع تبعیت یا عدم تبعیت ارث خیار از ارث مال است. در مواردی که برخی از ورثه از اصل مال محروم باشند، آیا ایشان از حق خیار متعلق به آن مال نیز محروم خواهند بود؟ در این مسأله نظرات متعددی از سوی فقها ابراز گردیده است. اختلاف نظرها ریشه در اختلاف در مفهوم خیار دارد. در این مقاله با پذیرش مفهوم حلی برای خیار و ترسیم استقلال حق خیار از مال و پذیرش ارتباط آن با عقد، نظریه مشهور...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
حامد جوادی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) محسن قاسمی **. استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق ، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

از مباحث مهم عقود امانی که همواره مورد نزاع فقها و حقوق دانان بوده؛ ماهیت، اعتبار و حدود شرط ضمان امین است. ماهیت این شرط می تواند به صورت شرط نتیجه باشد؛ یعنی تحقق آن نیاز به سبب خاصی نداشته و به نفس اشتراط حاصل شود، به عبارتی مالک با توافق امین وی را ضامن هرگونه تلف یا عیب و نقص مال مورد امانت قرار دهد، همچنین ممکن است به صورت شرط فعل باشد؛یعنی چنانچه مال مورد امانت بدون تعدی و تفریط از سوی ا...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1358

چکیده ندارد.

ژورنال: :فصلنامه پژوهشنامه مالیات(علمی-پژوهشی) 0
محمّداسماعیل توسّلی تهران

انتخاب رأی فقهی می تواند مهم ترین پیامد را در توانایی عواید زکوی در امر ریشه کنی پدیده فقر در یک کشور اسلامی داشته باشد. از این رو، پژوهش حاضر به روش اجتهادی و بر اساس مبانی فقهی و موضوع شناسی تحلیلی ماهیت پول و با بهره گیری از اصل استصحاب، درصدد امکان سنجی فقهی زکات پولهای کنونی و احیای آن برآمده تا بدین وسیله عایدات زکوی را در جهت کمک مؤثر به رفع فقر که هدف تشریع زکات است، افزایش دهد. این پژو...

روشنعلی شکاری

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید