تجدید نظرخواهی از رأی مستند به سوگند قاطع دعوا از مصادیقی است که قانون‌گذار موضع صریحی در خصوص آن اتخاذ نکرده است. همین امر سبب ایجاد اختلاف نظر میان قضات و حقوق‌دانان شده است؛ از‌این‌رو ممکن است در زمینه‌هایی به محکوم‌علیه حق شرکت در این مرحلۀ دادرسی داده شود و در زمینۀ مشابه، محکوم‌علیه دیگر از احقاق حق در آن مرحله محروم گردد. از طرف دیگر، حکم قانون در خصوص عدم قابلیت فرجام‌خواهی آرای مستند ب...

از عقود معین بیان شده در قانون مدنی ایران عقد بیع نسبت به سایر عقود ازاهمیت فراوانی برخوردار است.اختصاص 125ماده قانونی به این عقد ، خود این نکته را می‌رساند که قانونگذار نیز براهمیت وجایگاه این عقد در روابط اجتماعی واقف بوده ودر تبیین احکام و آثار آن بر آمده است. ما دراین مقاله برآنیم تامشخص نماییم، آیااموالی نظیراموال غیرمادی که جامعه امروزی هیچ شکی درمال دانستن آن ندارد، را می‌توان موضوع عقد ...

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طی مادۀ 282 مقرر کرده است: «حد محاربه یکی از چهار مجازات ذیل است: الف. اعدام؛ ب. صلب؛ پ. قطع دست راست و پای چپ؛ ت. نفی بلد». سپس در مادۀ ۲۸3 همان قانون، برپایۀ یکی از دو دیدگاه فقهی موجود در این زمینه (دیدگاه تخییر) اعلام کرده است: «انتخاب هریک از امور چهارگانۀ مذکور در مادۀ ۲۸۲ به اختیار قاضی است». قاضی براساس مادۀ ۲۸3 اختیارِ مطلق دارد که هریک از مجاز...

چکیده ندارد.

بررسی تطبیقی انواع خسارات قابل مطالبه توسط اصیل در صورت رد معامله (بیع) فضولی             چکیده قانون مدنی ایران در بیع فضولی براساس منابع فقهی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات دانسته است. رویه قضایی به منظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاًً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می­دهند و ...

    روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوه‌های اجرای تعهد فاعل زیان می‌باشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین می‌گردند. اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظام‌های حقوقی متفاوت است، شیوه‌های تأمین آن‌ها یکسان نیست. این راه‌ها به‌طور کلی عبارت‌اند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشک...

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است . از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

شرط خیار، از شروط ضمن عقود لازم و نکاح نیز عقدی لازم است. سؤال این است که آیا شرط خیار ضمن عقد نکاح صحیح است؟ و در صورت بطلان شرط، آیا عقد نیز باطل می‌شود؟ قانون مدنی در مادۀ 1069 حکم به بطلان شرط و صحت عقد داده است و علما از دیر باز رأی به بطلان شرط داده‌اند، اما دربارۀ وضعیت عقد اختلاف‌نظر دارند. در آیات و روایات دلیلی بر بطلان یا صحت نکاح خیاری و شرط خیار ضمن آن وجود ندارد و تمام ادله‌ای که ...

در راستای انطباق برخی قوانین با فقه امامیه، مادۀ ۱۳۱۳ قانون مدنی در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ اصلاح و شرط طهارت مولد به شرایط شاهد اضافه شده است. در خصوص این ویژگی در شاهد دیدگاه‌های متعدد و متفاوتی در حقوق اسلامی ارائه شده است. برای نمونه برخی حلال‌زادگی را از جمله صفات لازم برای شاهد دانسته و در مقابل برخی نویسندگان اسلامی حلال‌زادگی را از شرایط شاهد ندانسته‌اند. با توجه به اینکه در مورد دلایل و مستندا...