نتایج جستجو برای: ماده 361 قانون مدنی

تعداد نتایج: 58473  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391

قرارداد مشارکت در ساخت و ساز، در دو، سه دهه ی اخیر در ایران ظهور و رواج یافته است. این قرارداد در شایع ترین شکل خود میان مالک زمین و شریک منعقد می گردد. قدرالسهم هر طرف، به نسبت آورده ی هر یک ( زمین و ساخت و ساز و هزینه ی آن ) تعیین می شود و به تدریج که ساختمان ساخته می شود مالکیت هر یک از طرفین نسبت به سازه ها و زمین هم به وجود می آید و پس از پایان ساخت و ساز، تفکیک و با نام هر کدام، به ثبت می...

ژورنال: :اخلاق و تاریخ پزشکی 0
عباس یداللهی باغلویی abbas yadollahi baghlooei university of gilan, rasht, iranگیلان، رشت، کیلومتر پنج جاده قزوین، دانشگاه گیلان، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی سیدمحمد اسدی نژاد seyyed mohammad asadinejad university of gilan, rasht, iranدانشگاه گیلان

جانشینی در بارداری یکی از طرق درمان ناباروری بوده که به موجب آن اسپرم و تخمک زوجین در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و به رحم زن دیگری به منظور رشد تا پایان دوره ی بارداری منتقل می شود که از این زن تعبیر به مادر جانشین می شود. طفل متولد از این شیوه نیز مانند هر طفل دیگری به موجب ماده ی 1168 قانون مدنی باید تحت حضانت ابوین خود قرار گرفته و این حق و تکلیف ابوین است که از او نگه داری کنند. حال چنان چه ...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
حمید ابهری دانشگاه مازندران زینب افچنگی

چکیده در حقوق ایران، ماده ی 264 قانون مدنی که به بیان اسباب سقوط تعهدات پرداخته، اشاره ای به نهاد شرط انفساخ نکرده است. این در حالی است که در بند 8 ماده ی 1234 قانون مدنی فرانسه، این نهاد به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد عنوان شده و ظاهراً ماده ی مذکور، منبع نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین ماده ی 264 بوده است. با تحلیل مسأله در حقوق ایران، به نظر می رسد اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود ک...

حمید ابهری ساناز رحیمی

ماده 265 قانون مدنی مقررداشته است: «هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهراً در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مدیون آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند». در تفسیر این ماده بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی این ماده را ظاهر در مدیونیت دهنده مال می‌دانند و بعضی دیگر معتقد به عدم مدیونیت دهنده مال بوده و اثبات استحقاق دریافت را بعهده گیرنده مال می‌‌دانند. در فقه امامیه ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1369

متعاقب اهمیتی که قانون مدنی برای اسناد قائل گردید و تقسیم بندیهای فرعی آ اعتبار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد پیوسته قوت بیشتری به خود گرفته و با تحولات پیوسته ای که در کیفیت تشریفات تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ادا ثبت و دفاتر ازدواج و طلاق مطرح گردید، مسئله اجرای مفاد این اسناد نیز برای اولین بار در قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال (1302در مبحث ششم، مواد 17 تا)123 به اجمال تصویب گردید. این...

علی محمدزاده فخرالدین اصغری آقمشهدی

یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ‌شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت ع...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فخرالدین اصغری آقامشهدی fakhrodin asghari aqamashahadi mazndaran uniدانشگاه مازندران سید مسیح حسینی seyyed masih hosseini qom branchواحد قم محمدباقر اصغری آقمشهدی mohamamdbaqer asghari aqmashhadi bolonia universityدانشگاه بولونیا ایتالیا

به موجب بند 4 ماده 190 قانون مدنی یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله، مشروع­بودن جهت آن است. به موجب ماده 217 قانون مدنی معامله با جهت نامشروع باطل است. البته، نامشروع بودن جهت در صورتی موجب بطلان معامله می شود که در معامله تصریح گشته، بی واسطه و بارز باشد. صحت معامله با جهت نامشروع در صورت علم به آن و بدون تصریح در معامله، محل اختلاف­نظر است. در فقه، معامله با جهت نامشروع به دلایلی چون حکم عقل ب...

دکتر عباس کریمی

بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نم...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید