در قانون مجازات اسلامی، مسؤولیت جزایی بر پایه استناد نتیجه فعل مجرمانه به فاعل تعریف شده است و از این رو عاملِ مسؤول، یا سبب است و یا مباشر. تعریف فقهی سبب عبارت از چیزی است که علیت علت منوط به وجود آن می­ باشد و بدون وجود آن، علّت نمی­ تواند اثر داشته باشد و در قانون مجازات اسلامی، سبب عاملی است که خود مستقیماً موجب صدمه یا جنایت نمی ­شود؛ بنابراین، دخالت غیرمستقیم در حصول نتیجه، وجه تمایز سبب از...

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره­ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه­ای رسیده­ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخ...

فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد مواردی همچون اموال موضوع جرم و مصادیق آن ، شرایط و نحوه اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم مستثنیات دین و موضوع ...

اجرای عدالت کیفری در اثنای تحقیقات دادرسی و صدور حکم عادلانه مبتنی بر رعایت اصولی بنادین اصل قانونی بودن دادرسی اصل قانونی بودن جرم و مجازات اصل علنی بودن رسیدگی و مانند آن است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام بسیاری از اصول مزبور پیش بینی شده است اما بر خلاف اصول فوق الذکر و موازین فقهی از نحوه نگارش و سیاق تبصره 2 بند ج ماده 295 و نیز ماده 226 قانون مجازا...

چکیده بسیاری بر این عقیده اند که شرکت­های عملی به علت نداشتن شخصیت حقوقی، تجاری نیستند. اکنون فارغ از همه اختلافات با رویکردی جدید، از نگاه مالیاتی و جهت دست­یابی به اقتصاد سالم به آنها نگریسته می شود. درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولت­ها است. شرکت­های عملی، عدم شناسایی خود از طرف دولت را دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مؤدیان ر...

بدیهی است هر کشوری برای مقابله با جرائم و از جمله مقابله با مواد مخدر راه¬های خاص خودش را می¬رود که در بسیاری از موارد مشترکاتی در جهان وجود دارد، در جرائم مواد مخدر یکی از مجازات¬هایی که پیش¬بینی شده است، مجازات اعدام می-باشد. هرچند حقوقدانان برخی از کشور¬ها، اعتقادی به مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر که سلب حق حیات از یک انسان است و چه ¬بسا توالی فاسد دیگری را برای بستگان فرد معدوم به بار می¬...

مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی محسوب می گردد که معمولاً به سه نوع مرور زمان شکایت ،مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم تقسیم می شود .به موجب ماده 106 قانون مجازات اسلامی جرایم تعزیری مشمول مرور زمان می شوند و جرایم حدود و قصاص و دیات و تعزیرات منصوص شرعی و جرام موضوع ماده 109 قانون مجازات اسلامی از این قاعده استثناء شده اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان تعویق صدور حکم محکومیت متهمان جرائم مواد مخدر و روان گردان با توجه به ضوابط و مقررات وضع و پیش بینی شده، موضوع مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 انجام شد. رسیدگی به جرائم مواد مخدر و روان گردان ها و همچنین تعیین مجازات برای مرتکبان این جرائم، براساس ضوابط و مقررات خاصی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعیین شده، صورت می پذیرد. بنابراین شرایط، جزئیات و م...

چکیده ندارد.

چکیده در این پایان نامه بررسی نظریات آیت الله خویی در باب دیه اعضاء «بااتکا به کتاب مبانی تکملهالمنهاج»و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی صورت می گیرد و تلاش می شود تا نظرات این فقیه بزرگوار در باب دیه اعضاء مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد و ضمن تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی، نکات اشتراک و اختلاف آن ها را روشن نماید. در بسیاری از موارد بین نظریات آیت الله خویی و قانون مجازات اسلامی توافق وجو...