نتایج جستجو برای: قوانین موضوعه ایران

تعداد نتایج: 143717  

ژورنال: :پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی 0
علی رضا یزدانیان استادیار حقوق دانشگاه اصفهان

از زمان پیدایش حقوق، دین و مذهب و اعتقادات قلبی منبع عظیمی برای حقوق به شمار می رفته است. قرن های متمادی، مقررات کلیسا هم دین و شریعت بوده است هم حقوق؛ همان وضعیتی که قبل از مشروطه در ایران می توان شاهد آن بود. سعی قانونگذاران نیز این بوده است که تاحد ممکن راه حل معضلات اجتماعی را از درون نظام شرعی پیدا کنند و به صورت قانون جلوه دهند، همچنان که قضات و حقوقدانان نیز در عمل به فقه وفادار مانده ان...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
عیسی گلین مقدم ]. galinmoghaddam صالح یمرلی s. yamrali

چکیده در قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه ایران، در مورد مسؤولیت پیش قراردادی نص صریحی وجود ندارد. در مورد ایجاب در فقه، حقوق عرفی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین، اصل بر این است که رجوع از آن مسؤولیت آور نیست مگر در صورتی که حفظ ایجاب به نحو صریح یا ضمنی الزام آور باشد. در مورد توافق مقدماتی باید گفت که در صورتی که یکی از طرفین از توافق مقدماتی تخلّف و رجوع نماید مطابق قواعد عام مسؤولیت...

کسب مدارج علمی و همچنین دستیابی به موقعیت های اجتماعی بالاتر، گاهی اوقات موجب بروز نوعی از رفتارهای غیر اخلاقی و نا به هنجاری می گردد که در عرف از آن به «سرقت علمی» یاد می شود؛ پدیده مذکور در اکثر جوامع مورد مذمت و نهی قرار گرفته است اما این مقابله با شدت و ضعفی همراه بوده است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بررسی خواهد شد که فرهنگ جوامع چه میزان تأثیری بر میزان سرقت علمی و مقاب...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

درعرصه ی حیات اجتماعی، موثرترین ومهمترین رقابتها،درحوزه ی فعالیتهای اقتصادی،صورت می گیرد. جهت برقراری توازن وبرابری در رقابتها و نیزداشتن توانمندی درآنها،وجودقدرت برابر،عامل بسیارمهمی است. درجهان امروز، برخورداری ازاین عنصربه اطلاعات وآگاهی های برابر و مساوی مربوط میشود؛ لذا با توجه به این امور و بادر نظرداشتن وظیفه ای که دولت اسلامی در برقراری عدالت اقتصادی نسبت به افراد تحت حاکمیت خویش برعهده...

سید محمود نجاتی حسینی غلام عباس توسلی

موضوع این مقاله تحلیل و تبیین واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران پس از انقلاب اسلامی است.هدف مقاله به دست دادن تحلیلی جامعه شناختی از فرایند شکل گیری شهروندی در ایران همراه با سازوکارهای شکل دهنده شهروندی است.همچنین شکل بندی اجتماعی این پدیده مدرن در ایران پس از انقلاب 57 نیز از حیث"نوع اجتماعی،محتوای اجتماعی،شکل اجتماعی و قلمرو اجتماعی" شهروندی در ابعاد "مدنی، سیاسی و اجتماعی" آن مدنظر قرار گرفته...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1393

دلّالی به معنای وساطت در انجام معاملات، از جمله مشاغلی است که توسعه علوم و افزایش تولید کالا و خدمات، ضرورت آن را ایجاب کرده است . در این تحقیق سعی شده ماهیت و احکام واسطه‎گری تجاری در آراء فقهاء امامیه و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران، با فحص در کتب فقهی و حقوقی و مقالات نگاشته شده در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. از دیدگاه فقهی، دلّالی، تجارت محسوب می‎شود و دارای احکام خاص خود است اما به صو...

 یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آن‌هاست. به‌موجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانون‌گذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را به‌طور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و به‌وی...

دکتر عباس کدخدایی رندی 1. بارنت عبدالعلی محمدی

«مسأله مشروعیت مربوط به قانون اساسی بر آن است تا اثبات کند چرا افراد باید از یک دستور قانونی که از نظر قانون اساسی معتبر است‘ اطاعت کنند. نه «رضایت مردم تحت حاکمیت» و نه «منافع حاصله» (هیچ کدام) اطاعت را توجیه نمی کند. در عوض مشروعیت هر قانون اساسی ‘ باید به عنوان یکی از مؤلفه های نظام قانونگذاری ارزیابی شود. یک نظام قانونگذار در صورتی مشروع است که یک وظیفه مقدماتی یا تکلیف موجه نسبت به اطاعت ق...

دیرسالیست که اصطلاح روح قانون و موارد مشابه آن (مذاق شریعت، مقاصد شریعت، اصول کلی حقوقی و....) در ادبیات حقوقی ما کاربرد فراوان یافته است. تبیین و کشف مبانی نظری روح قانون و بررسی حجیت آن در قوانین موضوعه، گره‌گشای بسیاری از مسائل خواهد بود. به دیگر سخن در کشورهای با حقوق موضوعه با وجود تلاش مقنن در جهت پیش‌بینی غالب مسائل و لحاظ احکام آن‌ها در قوانین و بنا نهادن منطق تقنینی خود براساس نگاهی مو...

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است» و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید