نتایج جستجو برای: قوانین جزایی مامایی

تعداد نتایج: 17773  

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

تشدید مجازات همواره یکی از چالشی‌ترین مباحث حقوق جزای عمومی را تشکیل می‌دهد. تعدد عنوانی(معنوی، اعتباری) جرم نیز به عنوان یکی از عوامل تشدید مجازات از این قاعده مستثنی نیست. سیاست جنایی قانونگذار ایران بین شخصی که با یک رفتار مرتکب نقض چند ماده از قوانین جزایی می‌گردد با شخصی که با رفتارش فقط یک عنوان جزایی را نقض می‌کند تفاوت قائل شده است. ماده 131 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان قاعده تعدد ع...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده الهیات 1388

قوانین جزایی در اسلام از اهمیت خاصی برخوردار می باشد در این میان تعیین تکلیف قتل وراههای اثبات ان ضروری به نظر می اید .در فصل اول به صورت کلی به تبیین نکات ضروری اشاره می کرددودر فصل دوم قسامه در فقه امامیه تبیین می شود .و انواع اختلافات در این مقوله بررسیمیشود .در فصل اخر نیز به تیببن حوزه ی لوث و استفاده از ان در قسامه اشاره می کنیم

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
ابوالفتح خالقی

بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونههای متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جملهِ مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده بهجا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمان...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فاطمه سادات حسینی fatemeh sadat hosseini saveh branchsواحد ساوه محمود قیوم زاده mahmoud ghayoumzadeh saveh brnachواحد ساوه محمدرضا رهبرپور mohammadreza rahbarpour tehran uniدانشگاه تهران

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
مریم سادات مصطفوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (نویسنده مسئول) مرتضی ناجی زواره عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

ارتکاب برخی جرایم در جامعه، آنچنان سبب بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه می شود که عامه مردماز هیئت حاکمه انتظار دارند بدون تقاضای افراد، مرتکبین را تعقیب کند. این جرایم، غیرقابل گذشت نادارند و شاکی خصوصی )متضرر مستقیم از جر که شکایت کیفری کرده است(، علی الاصول در فرایندتعقیب مرتکبین آنها، نقشی ایفا نمی کند. اما قانون گذار بنا به مصالحی همچون گسترش گذشت درجامعه و کاهش اثرات سوء مجازات بر مجرم ، به ...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده حقوق 1390

ارتکاب جرم نظم جامعه را مخدوش کرده و به همین دلیل دستگاه قضایی به نمایندگی جامعه، مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات مجرم می باشد. علی رغم این که همه جرایم مخل نظم و دارای جنبه عمومی است، در جرایم قابل گذشت، تعقیب مجرم منوط به مطالبه زیان دیده است. مبنای پیش بینی جرایم قابل گذشت، خطرناک نبودن جرم، قوی بودن جنبه خصوصی جرم نسبت به جنبه عمومی آن، ویژگی های خاص مجرم، مصالح اقتصادی و اجتماعی می باشد. زی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

کارخانجات و واحدهای صنعتی، بزرگ ترین آلوده کنندگان محیط زیست می باشند. صدماتی که این گروه از آلوده کنندگان به طبیعت وارد می سازند؛ جبران ناپذیرتر از گروه دیگر، یعنی انسان ها می باشد. حقوق کیفری به کمک ابزارهای حمایتی خود (همانند ابزارهای حمایتی تقنینی، قضایی، اجرایی و ...) تأثیر بسزایی در حفاظت از محیط زیست و تحقق اهداف توسعه پایدار دارد. پی بردن به کاستی ها در این حیطه و نحوه رفع موانع مهم تری...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1378

در این رساله سعی شده است تا با طرح قواعد و احکام مدنی مصرح در قوانین مدنی ایران، مصر و لبنان، که بر نقض این احکام، واکنش جزایی، مترتب می شود، حتی المقدور شناخت این مسائل و رویدادهای حقوقی و حکم آنها، تسهیل گردد. بعلاوه تلاش شد تا در این رساله"خیانت در امانت در معنای حقیقی" و دیگر مسائل متفرع ازاین جرائم بررسی شود.

در تلقی رایج، تغییرناپذیر قلمداد کردن مجازات‌های حدی سبب شده است تا نهادهای جزایی نوپیدا در حدود راه پیدا نکند. این در حالی است که این نهادها اغلب از آن‌روی که عقلایی‌اند در تعزیرات جریان می‌یابند. این پژوهش با رویکرد تحلیلی ـ انتقادی نشان می‌دهد که ثبات کیفرهای حدی مانع ورود نهادهای جزایی نوپیدا به آنها نیست. تمسک به اطلاق ادله‌ تعیین‌کننده‌ کیفرهای حدی، دلیل مناسبی برای نفی جریان نهادهای جزای...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1346

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید