خلأ قانونی در کلیه ی نظا م های حقوق موضوعه امری کاملاً عادی و قابل تصور است که بر قانونگذار فرض است راهکاری برای این موارد بیندیشد. قانونگذار اساسی در اصل 167 منابع و فتاوای معتبر اسلامی را به عنوان مرجع قابل استناد قضات شناسایی کرده است. با وجود این، در شمول این قاعده در دعاوی کیفری، به خصوص موضوع مهم تعیین مجازات اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. انعکاس مفاد اصل 167 در برخی از قوانین عادی مصوب مجلس ...

چکیده در طول تاریخ همواره کسانی که مرتکب جرم گردیده اند، با واکنشی به نام مجازات مواجه بوده- اند. در این میان کیفر جلد، دیرینه ای چند هزار ساله در میان مجازات ها داشته و از دوران باستان تاکنون مورد توجه زمامداران بوده و در طول تاریخ هشتاد ساله ی تقنینی ایران نیز، جز برهه ای کوتاه، مورد توجه قانونگذار بوده است. امروزه قوانین کیفری و تعیین مجازات ها با تأسی از علوم جنایی به ویژه کیفر شناسی و جر...

«کیفر سلب حیات» به عنوان یکی از کیفرهای اصلی در حقوق کیفری ایران مطرح می باشد که در قلمرو جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیرات جایگاه ویژه ای دارد. امروزه «حق حیات » به عنوان یکی از مفاهیم بنیادین حقوق بشر، مطرح است و استفاده ی وافر حکومت ها از کیفر مرگ ، به عنوان چالش حقوق کیفری مطرح می باشد .آمار فزاینده ی اجرای کیفر سلب حیات در سطح ملی،نگرانیهای بین المللی را در مورد ایران افزایش داده است،به گونه...

:امروزه ،تعلیق اجرای مجازات،به عنوان یکی از مجاز ات های جایگزین یا مجازات های بینا بینی،مطرح است.برای اجرای تعلیق مراقبتی ،بسیاری از کشورها با ایجاد نهادهای اجتماعی مناسب،قدم های موثری را در راه اصلاح بزهکاران غیر خصرناک برداشته اند.در کشور ما نیز از اوایل قرن حاضر ایده تعلیق مجازات در قوانین جزایی نمود پیدا کرد.لیکن متاسفانه علی رغم گذشت هشت دهه از تاریخ تصویب آن ،هیچ نهاد متناسبی برای سامانده...

   سیاست جنایی، منظومه‌ای میان‌رشته‌ای و متشکل از چندین نظام تعامل‌گرِ ملی - حکومتی است که در مورد جرایم و انحرافات خطیر چاره‌جویی می‌کند و مدیریت عدالت کیفری را از رهگذر تنظیم روابط علوم جزایی و کنشگران نظام عدالت کیفری در عرصۀ نظری و میدانی بر عهده دارد. عدالت کیفری، از راهبردی‌ترین سطوح قدرت نرم هر نظام حاکمیتی محسوب می‌شود و ضعف در تدوین و پایش سامانۀ ملی سیاست جنایی، بحران کارایی و چه بسا ب...

هنجارهای حقوق بشر تحولاتی را در قلمرو تعارض دادگاه‌ها، تعارض قوانین و شناسایی و اجرای احکام خارجی ایجاد کرده است. استفاده از قواعد سنتی این رشته از حقوق مانند قواعد حل‌ تعارض یک‌جانبه دچار تردید و برخی عوامل ارتباط قدیمی مانند تابعیت دچار تزلزل شده است. در قلمرو شناسایی احکام خارجی نیز موازین حقوق بشر، دولت‌ها را به‌سوی شناسایی حقوق مکتسبه در خارج سوق داده است. اما الزامات حقوق بین‌الملل عمومی،...

این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...

پیش بینی مجازات های تعزیری در جرایم علیه تمامیت جسمانی در قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) را می توان تغییر نگرش و تحولی عمده در نظام کیفری پس از انقلاب بشمار آورد. زیرا در قوانین جزایی دوره پس از انقلاب حدود یک دهه، حیثیت عمومی جرایم مذکور مورد توجه نبوده و از این بابت مجازاتی در برابر جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی وضع نگردید . بعنوان مقررات شرعی، تنها مجازات در این جرایم، قصاص و یا دیه بود که ...

بسیاری از اندیشمندان اسلامی در آثار و نظرات خود، میان احکام اخلاقی و فقهی قرآن تمایز نهاده اند؛ در حالی که با بررسی ساختار، مبانی، قلمرو، هدف و موضوع گزاره‌های اخلاقی حوزه خانواده و تطبیق آنها با گزاره‌های فقهی قرآن می‌توان به نتایج همسانی بخصوص در مسأله الزام دست یافت. این پژوهش از طریق بررسی منشأ الزام در فقه و اخلاق و نمایاندن همسانی منشأ آنها، عدم تمایز الزام را در برخی گزاره‌های فقهی و اخل...

در این پژوهش حق الزام به تعمیر و تعویض کالا که از دید خریدار از جمله ضمانت های اجرایی مطابقت کالا با شرایط مقرر بوده و در عین حال از راه های جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد نیز قلمداد می گردند مورد بررسی قرارگرفته اند؛ چراکه این امر می تواند به حسن انجام قرارداد و جبران بهتر ضرر طرف متضرر، منتهی شود. مانند هر حق دیگری، این دو حق نیز دارای مبانی ای می باشند که بر آن ها استوارند. اصل لزوم اجرای...