نتایج جستجو برای: قضاوت بنابر قانون

تعداد نتایج: 26834  

یکی از اصول دادرسی منصفانه، اصل علنی بودن دادرسی می‌باشد. قانونگذاران کشورها بنابر پاره‌ای اقتضائات، استثنائات این اصل را نیز بیان می‌کنند. یکی از حقوقی که برای این مجرمین در سیستم حقوقی کشورها در نظر گرفته شده است اصل علنی برگزار شدن دادرسی‌های مربوط به مجرمین سیاسی به‌صورت مطلق می‌باشد و استثنائی در آن راه ندارد. در سیستم کیفری ایران نحوه محاکمه مجرمین سیاسی با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم انسانی 1390

مطابق با مدل تصمیم گیری رست (1986)، دومین مرحله از مراحل تصمیم گیری اخلاقی، قضاوت اخلاقی است. قضاوت اخلاقی عبارت است از میزانی که فرد رفتاری مشخص را از لحاظ اخلاقی قابل قبول بداند. قضاوت اخلاقی یک فرد، ادارک وی از این که چرا بعضی اعمال به عنوان اعمال اخلاقی شناخته یا ترجیح داده می شوند را، تحت تأثیر قرار می دهد. به دلیل اهمیّت قضاوت اخلاقی در حرفه حسابداری، قضاوت اخلاقی بیش تر از سایر مولفه های ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1392

اگر بخواهیم چکیده ای از مطالب این پایان نامه ارائه دهیم باید بگوئیم که با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب وطرح موضوع قاضی تحکیم ،سوالات گوناگونی برای حقوقدانان پیش آمد،برخی از ایشان به علت اینکه ماده 6قانون مذکور بصورت عام آمده است وهیچگونه توضیح وبیان دیگری که راهگشا باشد ندارد ،اعلام کرده اند که ماده6درراستای وجه شرعی بخشیدن به داوری موضوع قوانین پیش از تاریخ تصویب قانون تشکیل دادگا...

حسن احدی, فاطمه خوئینی

چکیده  این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ سبک های تفکر با هیجان طلبی ، سبک های تفکر با پیشرفت تحصیلی و رابطه بین هیجان طلبی با پیشرفت تحصیلی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل : کلیه دانشجویان رشته هنر و ریاضی دانشکده هنر و معماری و مجتمع آموزشی پیامبر اعظم واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی بودند . نمونه پژوهش شامل928 دانشجو ( 266 پسر و 662 دختر )بود که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی انتخاب شدند.برا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید