هدف از ارائه این پایان نامه تعیین عناصری از قرارداد که در طول عمر مفید روکشهای آسفالتی نقش موثر و کلیدی دارند و در نهایت ارائه قرارداد بهینه برای انجام پروژه های اداره کل نگهداری راه و ابنیه وزارت راه و ترابری بوده است. برای این منظور در ابتدا مروری بر انواع سیستمهای اجرای پروژه ها و همچنین انواع قراردادها با معایب و محاسن آنها شده است. سپس مدلسازی با استفاده از دو روش ‏‎ahp‎‏ و متد آنتروپی انج...

در فقه و حقوق ایران بقاء و اجرای قرار داد حائز اهمیت بوده  و قانونگذار در موارد متعددی براین امر تاکید نموده اما انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن منتهی نمی شود  در شرایطی که اجرای کامل قرارداد  به هبر دلیل امکان پذیر نیست  ضرورت تجزیه قرارداد  پا به عرصه وجود می گذارد بدین معنی که اصل بر اجرای قرارداد است، اما چناچه مانعی در راه اجرای این اصل حادث شود اجرای ناقص یا قسمتی از قرارداد بهتر...

نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم می شود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب می شود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمان شکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیش بینی باشد. این­گونه پیمان شکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بین المللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بین المللی 1980 وین آمده اس...

یکی از موضوعات مشکل آفرین در قراردادهای زمان بر، بحث امکان تعدیل قیمت قرارداد است که سبب بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می شود. از دیدگاه حقوقی برای تعدیل قیمت قرارداد باید شروط آن بررسی شود؛ بدین نحو که آیا در قرارداد شرط ناظر بر امکان تعدیل آن درج شده یا برعکس شرط عدم امکان تعدیل قرارداد تعبیه گردیده است. حالت سوم آن است که قرارداد در این خصوص سکوت کرده باشد. با بحث و بررسی این فرض ها، به...

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه م...

قرارداد به مثابۀ قانون طبیعی است. این تعبیر به معنای نفی اصل حاکمیت اراده و ارادۀ قانون گذار دولتی به عنوان مبنای اعتبار مفاد قرارداد است؛ چراکه منشأ وجودی و اعتباری قانون طبیعی، نه اراده، بلکه عدالت و انصاف طبیعی است. مبنای اعتبار مفاد قرارداد تشبیه شده به چنین قانونی را باید در همان عدالت و انصاف طبیعی جستجو کرد. با اتخاذ این رویکرد، اصل عدالت و انصاف قراردادی- نه اصل حاکمیت اراده و یا اصل لز...