نتایج جستجو برای: قرارداد خاص

تعداد نتایج: 39456  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

این نوشتار به بررسی مقاطعه کاری و تعهد کردن کار برای اشخاص و به صورت خاص برای دولت در برابر اجرت به موجب قراردادی می باشد .مهم ترین قراردادهای وارد بر عمل به چند دسته ی اجاره اشخاص ، مقاطعه کاری ، قرارداد کار و قرارداد استخدام ، تقسیم می شوند. از این میان ، دو دسته اخیر تابع قواعد و مقررات حاکم بر حقوق عمومی است . بخشی از قراردادهای مقاطعه کاری نیز – که صاحب کار دولت یا موسسات عمومی است – از قو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

چکیده: قرارداد نهاد مرسوم ایجاد ارتباط بین افراد و ابزار اصلی توزیع ثروت در یک جامعه است. این هدف در صورتی امکان پذیر است که این نهاد حقوقی عاری از ابهام و نقص باشد. گرچه این غایت مطلوب است اما تحقق آن مطلق نیست، بلکه در اثر عوامل گوناگون یک قرارداد در صحنه اجرا دچار ابهام می گردد که در این صورت باید به ابزار خاص آن تمسّک جست. دو نهاد تفسیر و تکمیل قرارداد در همین راستا ایجاد گردیده اند. تفسیر...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز مالک زمین با سازنده (شخص حقیقی یا حقوقی)، قرارداد منعقد می نماید تا در ازای ساختن پروژه ای ساختمانی در زمین مزبور، در آن چه ساخته می شود شریک گردد. قرارداد مشارکت در ساخت و ساز ، قراردادی لازم ، مسهم الشرکه ، عهدی- تملیکی ، مستمر ، رضایی، مختلط و در برخی موارد که یک طرف آن دولت ، اداره اوقاف ، بانک باشد قراردادی الحاقی است و در راستای تشکیل این عقد ، طرفین مانن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

در نظام حقوقی کشورمان قانون پیش فروش ساختمان برای اولین بار در سال 1389به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. تا پیش از قانون پیش فروش ساختمان، هیچ قانونی حاکم بر قراردادهای پیش فروش وجود نداشت اما قوانینی که در قالب آنها بتوان به توجیه ماهیت چنین قراردادی دست زد موجود بوده است. قانون پیش فروش، ویژگی های اصولی همچون مالکیت تدریجی، داوری اجباری و ... می باشد که در این زمینه تحولی را ایجاد کرده است. مو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در حقوق ایران قرارداددولتی قراردادی است که سازمان های عمومی -نهدهای دولتی برای انجام خدمات عمومی با هدف تامین نیازها و منافع عمومی منعقد می کنند .یک طرف قرارداد لزوما دولت است و موضوع قرارداد وربوط به امور عمومی است . مهم ترین خصوصیت این قرارداد حق حاکمیت دولت و نابرابری طرفین در قرار داد است .اصول حقوقی حاکم بر معاملات دولتی در ایران شامل :اصل حاکمیت قانون -اصل استمرار -اصل انطباق-اصل تقدم مصا...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
مهراب داراب پور دانشیار حقوق دانشگاه شهید بهشتی علی اکبر ادیب دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی.

با تغییر غیر منتظره اوضاع و احوال، تعادل اولی هی عوضین قرارداد مختل م یگردد و تعهد یکی از طرفین سنگین یا مستلزم هزین ههای گزاف م یشود. در این شرایط، تاکید بر قواعد قدیمی مثل لزوم قراردادها دیگر عملی یا سازنده نبوده و با عدل و انصاف و اصل حسن نیت نیز در تعارض قرار م یگیرد. برای رفع این مشکل دکتری نهای متفاوتی در نظا مهای حقوقی مختلف شکل گرفت هاند. این دکتری نها به مساله تاثیر اوضاع و احوال بر قر...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1391

قوانین زمینه تجلی خواسته های فرد، اجتماع و دولت در ایجاد یک نظم منطقی جهت بهره گیری هر چه بیشتر از فرصت های زندگی است. ایجاد فضای جدید یا منع بر ورود در محدوده ای یا تغییر نگرش به روابط اجتماعی مهمترین آثار قوانین است. قانون پیش فروش ساختمان به جهت نیاز جامعه و بروز اختلال در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار وضع شده و هدفش تنسیق روابط طرفین قرارداد است. لزوم بررسی ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان و...

دکتر محمد مولودی

قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد ی...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2016
محمد حسین تقی پور همایون مافی,

در حقوق اتحادیه­ی اروپا و آمریکا اصل حاکمیت اراده به رسمیت شناخته شده است. در مقرره­ی رم یک اتحادیه اروپا با هدف یکسان­سازی قواعد حل تعارض قوانین طرفین می­توانند قانونی را که هیچ ارتباطی با قرارداد ندارد برگزینند، در حالی که در حقوق آمریکا اصولا قانون منتخب طرفین می­بایست با قرارداد منعقده رابطه­ی اساسی یا ارتباط معقول داشته باشد. براساس مقرره­ی رم یک قانون منتخب طرفین نباید با مقررات امری برتر...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

قانون مدنی در ماده 771 به تعریف عقد رهن پرداخته و سپس در مواد بعدی شرایط و آثار آن را بیان نموده است؛ رهن دریایی متضمن شرایط و ویژگی‌های متفاوت و گاه متعارض با رهن مدنی است‌. از سوی دیگر خروج صریح رهن دریایی از شمول مقررات قانون مدنی به موجب ماده 42 قانون دریایی این اندیشه را در ذهن قوت می‌بخشد که قانون دریایی نهادی را معرفی کرده که ماهیت آن با آنچه به عنوان رهن در قانون مدنی و حتی متون فقهی پذ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید