نتایج جستجو برای: قبض رزق

تعداد نتایج: 500  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

با توجه به گسترش روز افزون معاملات تجاری و استفاده از اسناد تجاری یکی از مسائل مهمی که در این بین مطرح می شود موضوع « توثیق اسناد تجاری » است ، از آنجاییکه موضوع این پایان نامه « بررسی رهن و توثیق اسناد تجاری در فقه و حقوق موضوعه » می باشد ما توثیق اسناد تجاری را در این دومقوله مورد بررسی قرار دادیم.در حوزه فقه در خصوص شروط خاص عقد رهن بین فقها اختلاف نظر جدی وجود دارد. عده ای عین بودن و قابل ق...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
محمد جواد ولی زاده عباسعلی سلطانی

وقف از موضوعات مهم احکام اجتماعی اسلام است که از جملۀ شرایط صحت آن (حسب دیدگاه مشهور و رایج)، مالیت شرعی داشتن، عین بودن، قابلیت قبض و اقباض و ابدی بودن شیء موقوفه است؛ بر این اساس در امکان وقف حقوق معنوی اختلاف نظرهایی دیده می شود. در این تحقیق کتابخانه ای، با گردآوری و بررسی نظر محققان، ضمن بازنگری در فرایند استنباط و استخراج شروط عقد وقف و بحث دربارۀ فلسفۀ وجودی و غایی شروط مورد مناقشه، صحت ...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
عبدالرسول احمدیان

عقیدۀ رایج در بین فقیهان امامیه، ضرورت قبض ثمن در مجلس عقد است؛ به طوری که ایشان یکی از شرایط عقد سلم را تسلیم ثمن در مجلس می دانند. لکن به این سؤال به صراحت جواب داده نشده که آیا قبض در سلم همچون بیع صرف، جزو شرایط صحت و تحقق این بیع است و بدون آن اساساً ملکیتی حاصل نمی شود یا اینکه قبل از قبض، ملکیت محقق خواهد شد. هرچند فقیهان برای جواب هر یک از سؤالات بالا به قضاوت و مقایسه ننشسته اند، عبارات...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

رهن عقدی است که به موجب آن ، مدیون ، مالی را به عنوان وثیقه به دائن می پردازد. این عقد دارای آثار و احکام ویژه ای است که مطالعه در آنها به دلیل تحول روابط تجاری و اقتصادی ، ضرورتی انکار ناپذیر است . نظام حقوقی ایران به تبع قول مشهور فقهای امامیه مواردی نظیر لزوم قبض در عقد رهن، بطلان رهن دین و منفعت و نیز عدم امکان رهن برای دیون آینده ( بطور مطلق) را پذیرفته است . بررسی تطبیقی تحلیلی سوابق فقهی...

ژورنال: پژوهش دینی 2016
فقیه ایمانی, سعید, همامی, عباس,

باعنایت به ظاهر برخی آیات قرآن که عدم پیراستگی رسولان الهی ازآن برداشت می شود، قبض وبسط عصمت انبیا، نگاهی جدید به معصومیت پیامبران الهی است، وهدف آن حراست از کیان عصمت و نفی تعلیل هایی است که منجر به گناهکار ویا خطاکار دانستن پیامبران می شود.در این نظریه، پیراسته بودن انبیا،ثابت ومسلم است وگزینه های  رفتاری پیامبران با فرض منزه بودن ایشان تحلیل می شود. چنانچه شاخص های ساختاری عصمت، مانند وحی ، ...

ژورنال: حقوق اسلامی 2017

فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تس...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2011
سید احمد میرحسینی فاطمه سادات میرحسینی نیری

«ایفاء» مسئله ای عمومی و انسانی است که در نهج البلاغه نیز به آن اشاره شده است. در فرمان معروف حضرت علی7 به مالک اشتر، (نامه 53 نهج البلاغه) یکی از دستورها این است که مبادا با مردمی عهد وپیمان برقرار کنی و بعد چنان چه دیدی منفعت این است که عهد وپیمان را نقض کنی آن را نقض نمایی.بعد حضرت به جنبه عمومی و بشری عهد و پیمان استناد می کنند که اگر بنا بشود پیمان در میان بشر احترام نداشته باشد، سنگ روی س...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق اسلامی 2015
ابراهیم عبدی پور فرد سید مرتضی شهیدی

قرارداد سلف به عنوان یکی از اقسام بیع در فقه امامیه و حقوق ایران علاوه بر تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و قواعد امری عقد بیع، دارای احکامی همچون ضرورت قبض فی المجلس ثمن و ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید است. با توجه به پیش بینی این قرارداد به عنوان یکی از سازوکارهای معاملات بورس های کالایی، رعایت شرایط و احکام خاص آن در این بازارها نیازمند بررسی و تحلیل است. در بازار فیزیکی بورس های کالایی...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
فریده شکری

مشهور فقهای امامیه برای حکم به صحت عقد رهن، شرایطی چون ضرورت وجود دین ثابت در ذمه، عین بودن رهینه و لزوم قبض آن را مقرر داشته و بر این اساس به بطلان رهن دین و منفعت نظر داده اند؛ این همان حکمی است که در قانون مدنی ایران بدان تصریح شده است. در سال های اخیر به لحاظ افزایش چشمگیر معاملات اعتباری و تسهیل روند استقراض برای فعالان عرصه ی تجارت، در برخی  قوانین و مقررات ناظر بر امور بانکی، بر خلاف حکم...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2001
دکتر محمدرضا آقا جانی قناد

محقق حلی که او را در این نوشتار‘ محقق اول می خوانیم با محقق کرکی که او را محقق ثانی می نامیم‘ در ضمان کالای قیمی مقبوض به عقد فاسد اختلاف دارند. محقق اول دریافت کنندة کالا را مسئول پرداخت قیمت آن بر مبنای روز دریافت (یوم القبض) می داند‘ در حالی که محقق ثانی پرداخت قیمت آن را روز تلف (یوم التلف) وظیفه قابض می شناسد . محقق اول وقت تعلق خطاب را که بر اساس آن می توان قابض را مسئول و ضامن کالا محسوب...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید