قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این نا...

قانون مدنی به عنوان یک قانون مبنا، برگرفته از منبع غنی فقه امامیَه می باشد. ولی به مرور زمان بر اساس اقتضاء جامعه در ارتباط با مواد این قانون، قوانینی به تصویب رسیده اند از جمله ی این قوانین قانون ثبت و آیین نامه های آن می باشد. مقرَرات ثبتی هر چند در ارتباط و راستای قانون مدنی به تصویب رسیده اند، ولی موادی از قانون مدنی را تحت تأثیر قرار داده اند. این موارد در نوشته های ثبتی و مدنی به طور پراکند...

امروزه ثبوت ضمان و مسئولیت مدنی دولت یا حاکم در برابر زیان هایی که از سوی دستگاه ها یا کارکنان آن بر شهروندان وارد می شود، اجمالاً امری پذیرفته بوده، این مسئولیت در قوانین اساسی و عادی کشورها نیز کم‏وبیش پیش بینی شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به خطای قاضی تصریح شده است و با هدف حمایت از حقوق شهروندان که هم داستان با عدالت اجتماعی به شمار می رود، این مسئله در دیگر قوانین، به‏ویژ...

فصل نخست مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول شامل تاریخچه و مبانی عدالت و مبحث دوم مکاتب حقوقی و عدالت است و فصل دوم نیز شامل دو مبحث که مبحث اول تعریف ، مفهوم و ماهیت عدالت را در برداشته و و مبحث دوم، انواع عدالت و رابطه آن با پاره ای از مفاهیم حقوقی و قواعد اجتماعی را شامل می گردد و فصل سوم هم مشتمل بر دو مبحث که مبحث اول متضمن عدالت و قانون مدنی و مبحث دوم شامل رویه قضایی و در نهایت نتیجه است .

 قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام­های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک ‌سو، بر پایه­ قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست. برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد ق...

یکی دانستن قانون و قاعده ی حقوقی، نشان از رویکرد تحقّقی دولتی در مبنای التزام آوری قاعده ی حقوقی داشته، به یکی انگاشتن حقوق و قانون منجر شده، می تواند نوعی عدالت دولتی و به دنبال آن، تفسیر لفظی از قانون را تنیجه دهد. با این وجود، آیا  می توان با تأکید بر تفکیک قانون از قاعده ی حقوقی، زمینه ی عبور از عدالت دولتی به عدالت عرفی یا عدالت شرعی را ایجاد و بدین ترتیب، تفسیر قضایی را از چارچوب تفسیر لفظ...