نتایج جستجو برای: قانون مدنی فرانسه

تعداد نتایج: 25992  

ژورنال: :پژوهشنامه بیمه 0
سید محمدحسن ملائکه پور شوشتری ناهید بنی رشید

مادۀ 36 قانون بیمه مصوب 1316، «دعاوی ناشی از بیمه» را در صورت گذشت دو سال از تاریخ وقوع «حادثۀ منشأ دعوی»، مشمول مرور زمان می داند. مرور زمان مندرج در این ماده، به عنوان یکی از مرور زمان های استثنایی، به اعتبار خود باقی و از مباحث مهم حقوق بیمه است. در این ماده منظور از «دعاوی ناشی از بیمه»، دعوی است که مستند آن، یک قرارداد بیمه باشد؛ خواه آن قرارداد بین طرفین دعوی تنظیم یافته و خواه بین یکی از...

علیرضا یزدانیان

یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسئول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسئول بود و این مسئولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسئولیت را مورد تحل...

تئوری پذیرش خطر یا قاعدۀ «وُلِنتی» یکی از علل مانع ضمان و برگرفته از حقوق روم است. آگاهی و اطلاع زیان‌دیده ازماهیت و میزان خطر، رضایت صریح یا ضمنی به خطر و توافق دربارۀ آن و نیز ارادی بودن عمل زیان‌دیده به‌دور از اجبار، ازجمله عناصر کلاسیک پذیرش خطر در حقوق انگلیس و فرانسه است. دعاوی ورزشی جایگاه اصلی اعمال تئوری پذیرش خطر است. پذیرش خطر (به‌ویژه در فرانسه) یک علت موجهۀ خاص در مسئولیت مدنی ورزشی ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه،...

Journal: :دراسات فی العلوم الانسانیه 0
علی - علی آبادی دانشگاه تهران

با این که جهت عمل حقوقی در قرآن و سنت مد نظر بوده و به استناد فراز (لا تعاونوا علد الاثم والعدوان) (قرآن مجید، سوره مائده، آیه 2) و دیگر ادله دال بر آن در فقه شیعه و سنی ملحوظ نظر واقع شده و در صورت توافق و تبانی دو طرف عقد به جهت نامشروع، عقد واجد آن باطل اعلام و به این طریق از توطئه بر علیه اهداف شرع جلوگیری شده است و تنظیم کنندگان قانون مدنی در اقتباس از فقه با گنجاندن خصوصیت مذکور در شرایط ...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
رضا کریم کاشی آرانی

چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

قراردادها و وقایع حقوقی از مهم‌ترین منابع ایجاد تعهد هستند، ولی نباید شبه قراردادها را از یاد برد که به بیان مادۀ 1371 قانون مدنی فرانسه، صرفاً اعمال ارادی انسان است که موجب ایجاد تعهد یک شخص در برابر دیگری و گاهی هم موجب ایجاد تعهدات متقابل میان دو طرف می‌شود. در حقوق مدنی فرانسه «ادارۀ فضولی امور دیگری» اعم ازامور مالی و غیر آن، از مصادیق شبه قراردادها است. حقوق انگلستان در عین تفاوت‌های زیادی...

   مادۀ 98 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده است که تا پایان اولین جلسۀ دادرسی نحوۀ دعوای طرح‌شدۀ خود را تغییر دهد. حقوق‌دانان و نویسندگان دادرسی مدنی به مفهوم تغییر نحوۀ دعوی و آیین آن چنانچه باید نپرداخته‌اند. قانون نیز به تغییر نحوۀ دعوی به‌طور مبهم اشاره کرده و نگفته که منظور از تغییر نحوۀ دعوی چیست و آیین آن چگونه است؟ رویۀ قضایی نیز این خلأ را پر نکرده و درخصوص تغییر نحوۀ دعوی ت...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2018

از جمله انواع عقود به تصریح قانون‌گذار، عقد معلق است. در حالی که مسئله چگونگی پایان دوره تعلیق، مورد تصریح قانون ایران واقع نشده، با نگرشی به ماده 3-1304 قانون مدنی جدید فرانسه چنین به نظر می‌رسد که به دو شیوه، وضعیت تعلیق در عقود به انتها می‌رسد. در این نوشتار ضمن معرفی این دو شیوه به «پایان واقعی» و «پایان حکمی» دوره تعلیق، ثابت گردیده که شیوه‌های پایان دوره تعلیق منطبق بر مبانی نظام حقوقی ای...

عبدالرسول دیانی

این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرف‌کننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید