چکیده ندارد.

قانون اساسی هر کشور که به عنوان مهمترین قانون، پایه و اساس همه امور کشور محسوب می گردد، بنابراین نویسندگان قانون اساسی باید همواره تمام پیش بینی لازم را در تنظیم آن منظور دارند و نکات مبهم، تردید آمیز و مشکوک، باقی نگذارند. نویسندگان قانون اساسی باید هم راه تجدید نظر و اصلاح را پیش بینی کنند و هم تفسیر قانون اساسی را پیش بینی کنند. از این رو کشورها در ارتباط با قانون اساسی معمولا نهادهایی را سا...

تأمین حقوق و آزادی ملت ها ازمسائل مهم و ضروری در هرنظام سیاسی می باشد.  به گونه ای که اکثرنظام های سیاسی جهان بخشی از قانون اساسی خود را به بیان این حقوق تخصیص داده اند. قانون اساسی ایران و پاکستان که دارای نظام جمهوری اسلامی هستند و قاعدتا از احکام و آموزه های دین مبین اسلام تبعیت می کنند،از این قاعده مستثنی نبوده وبه بیان حقوق ملت پرداخته اند لذا مطالعه حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی به بررسی تطبی...

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بند اول مالکیت دولتی ، بازرگانی خارجی . عنوان رساله : با کلیات یعنی مقدمه و تاریخچه بازرگانی خارجی شروع شده و دارای چهار فصل که هر فصل چهار گفتار می باشد که در مجموع با شانزده گفتار و نتیجه گیری و اصطلاحات و تعاریف و اینکوترمز 2000 با استفاده از منابع حقوق داخلی و خارجی و منابع حقوق اسلامی تشکیل گردیده است . در این رساله اشاراتی به مسائل مهم تجارت خارجی ...

چکیده سازوکارهای حقوقی در تعامل اصناف با دولت به کوشش ساسان جاهدین محمدی موضوع این تحقیق، بحث و بررسی پیرامون سازوکارهای حقوقی حاکم بر تعامل اصناف با دولت در ایران است که به صورت رابطه ی دیالکتیکی و دو سویه در قالب تأثیر اصناف بر دولت و بالعکس تبیین و تشریح شده است. نهادهای صنفی از مولفه ها یا اجزای مهم تشکیل دهنده جامعه مدنی هستند. این نهادها در صورت تعامل مطلوب با دولت و استمرار تو...

قانون اساسی به مثابه نخستین سندی که معرف چهره ی قانونی هرکشور می باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در افغانستان پس از استقلال از انگلیس ( 1919 م ) ( 1298 ش ) تا کنون هفت قانون اساسی رسمیت یافته است. تعدد قوانین اساسی مسأله ای است که پژوهش حاضر بدان پرداخته و عوامل موثر بر آن را مورد کاوش و تحلیل قرار می دهد. وابستگی و وضعیت پسا استعماری با تأثیر بر بی ثباتی دولت، سطح نازل دموکراسی و توزیع نا...

چکیده اعطای مصونیت، توافقی است داخلی و تدوین و پذیرش آن، تنها در چارچوب قانون­های اساسی کشورهای مختلف، جریان می یابد. قانون اساسی مشروطیت ایران، در اصل دوازدهم خود، مصونیت اعضای مجالس مقننه را تضمین کرده بود. اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1357، تحت تأثیر روحیه انقلابی و عدالت خواه مردم، بسیاری از مزایا و حقوق ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی، سلب شد و با توجه به عقیده فقهای خبرگان مبنی­...

ختصاص دارد . در « حقوق ملت » فصل سوم قانون اساسی ایران مصوب 1358 بهاختصاص یافته بود . « حقوق ملت ایران » متمم قانون اساسی مشروطیت نیز فصلی بهقانون مجازات اسلامی هم درماده ی 570 خود برای مقامات و مامورین وابسته به نهادهاو دستگاه های حکومتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کنند یاآنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نمایند مجازات تعیین کرده است . درواقع مادهی 570 قانون مجازات اسل...

نظریه دادرسی اساسی مبتنی بر اندیشه صیانت از جایگاه قانون اساسی و حفظ برتری آن بر سایر مقررات مصوب در نظام های سیاسی است. به بیان دیگر دو اصل مورد اتفاق در حقوق اساسی که بر سلسله مراتبی بودن قوانین و مقررات حاکم در نظام های سیاسی و حاکمیت برتر قانون اساسی نسبت به سایر مقررات حکم می کنند، متضمن پذیرش نظریه دادرسی اساسی و اِعمال آن در نظام های مختلف بوده اند. در عین حال پیشینه این اندیشه قانونی نیز...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند هر قانون دیگری، باید بازتاب اصول یا مکتب اخلاقی و در نهایت ترسیم کننده ی جامعه ای بوده باشد که از آن اصول و مکتب ناشی می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دلالت های اخلاقی اصول قانون اساسی چیست و چه جامعه ای را ترسیم می کند؟ بر اساس چارچوب اخلاقی متخذ از حکمت متعالیه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان آداب و قالب عمل جامعه، متضمن اصولی از هرسه مرت...