نتایج جستجو برای: قانون مجازات اسلامی مصوب 92

تعداد نتایج: 122732  

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393

چکیده قسامه در لغت ، مصدر و به معنای قسم یاد کردن است در اصطلاح بعضی از فقیهان ، مراد سوگندهایی است که بر اولیای دم تقسیم می شود . به هر تقدیر ، اسمی است غیر مصدری که جایگزین مصدر شده است . از جمله دلیل های ثابت کردن قتل و یا جنایت های وارد بر اعضاء لوث است و لوث ، عبارت است است از اینکه : گروهی نزد حاکم برای ثابت کردن جنایت بر عهده متهم ادای سوگند کنند ، تا بر اساس سوگند آنان، جنایت ثابت گرد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

اسناد سجلی بطورکلی شامل اسنادولادت،وفات وشناسنامه، گواهی ولادت و وفات،اعلامیه واطلاعیه ها، دفاترنام خانوادگی و دفاترثبت کل وقایع است . مهمترین و پرکاربردترین این اسناد شناسنامه نام گرفته که مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمی هویت وتابعیت شخص محسوب می شود . سازمان ثبت احوال کشور ایرا ن با 33 اداره کل استانی متولی امرثبت وقایع چهارگانه و بایگانی و نگهداری اسناد تنظیمی واوراق مو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390

قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد به عنوان یکی از قواعد مورد قبول در آیین دادرسی کیفری اکثریت قریب به اتفاق کشورها بدین معناست که اگر شخصی به علت جرم خاصی محاکمه و به موجب حکم قطعی محکوم یا تبرئه شده باشد، دیگر به واسطه همان جرم نمی توان مجدداً وی را مورد محاکمه و مجازات قرار داد. این اصطلاح مستخرج از اصول حقوقی رومی با عبارت رومی non bis in idem می باشد بدین مفهوم که هیچ کس نباید دوبار برای...

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2013
علی محمدیان الهه قلی زاده محمد محسنی دهکلانی محمد رضا علمی سولا

مشهور فقهای امامیه در قصاص عضو که از آن به قصاص طَرْف نیز تعبیر می کنند، تساوی دو عضو را از نظر سلامت و علیل بودن شرط دانسته اند؛ پس مشهور میان ایشان است که: «عضو سالم در برابر عضو مشلول قصاص نمی شود»؛ هرچند در عکس این مورد، به این فتوا ملتزم نشده اند و عضو مفلوج را در برابر عضو سالم قصاص پذیر می دانند. مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش این نظریه در بند «ت» مادۀ 393 مقرر کرده است: «د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1387

در 62 ماده نخست قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و در مواد عمومی این قانون، که به کلیات پرداخته شده است، شارعین و واضعین قانون هیچ گاه وجود رابطه خویشاوندی بین طرفین درگیر در امر جزایی را به عنوان سرفصلی علی حده و دارای آثار و تبعات خاص، از سایر فصول و مباحث جدا ننموده اند.شاهد مثال ماده 22 قانون مجازات اسلامی است که قانونگذار در این ماده و در6 بند، مقام قضایی را مخیر به اعمال تخفیف هایی (با دامنه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1391

قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف در تاریخ حقوق کیفری ایران با تغییراتی هممراه بوده است. قتل ناشی از اشتباه در هویت و هدف، قبل از انقلاب اسلامی عمدی تلقی می گشت. بعد از انقلاب اسلامی در قانون حدود و قصاص مصوب 1361 نیز عمد در نظر گرفته شد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 قتل ناشی از اشتباه در هویت با وجود اختلاف نظراتی که وجود داشت، عمد محسوب گردید و قتل ناشی از اشتباه در هدف با استناد به ماده 2...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1393

مجازات حبس یکی از قدیمی ترین مجازات های شناخته شده می باشد. مشکلاتی که زندان در پی دارد از جمله قطع ارتباط زندانی با جامعه باعث می شود وی پس از آزادی به دشواری مانند فردی عادی به زندگی ادامه دهد؛ همچنین هزینه های سرسام آوری که زندان برای دستگاه قضایی در پی دارد، باعث شده است که نظام های کیفری مختلف راه هایی را برای رفع این مشکل پیش بینی کنند و بر این نکته تاکید کنند که جایگزین هایی مناسب برای م...

ژورنال: :مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی 0
محسن برهانی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

یکی از عناوین بحث­انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی­دهد و از سوی دیگر، کاربرد گستردۀ آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است. با پذیرش تعریف موسع از عنوان مفسد فی الارض در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی باید نگاهی دوباره به مبانی فقهی این مجازات انداخت ...

عباس کلانتری محسن اکبری,

 فقها در یک تقسیم­بندی، مجازات­های اسلامی را به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم کرده­اند. چنانکه حدود، قصاص و دیات جز مجازات­های لایتغیر و مجازات­های تعزیری در دسته دوم قرارمی­گیرند. شاخص کلی مجازات­های تعزیری امکان اعمال اصل فردی­کردن مجازات­ها می­باشد و لذا حاکم بر مبنای قاعده "التعزیر بما یراه الحاکم " دارای اختیار گسترده­ای در اعمال مجازات طبق صلاحدید خود می­باشد. قدرت قضات دراعمال تعزیرات محدود...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید