نتایج جستجو برای: قانون قابلاعمال

تعداد نتایج: 18748  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

پولشویی از جمله جرایمی است که اقتصاد کشورها را تهدید می کند و کشورهای مختلف تدابیری جهت مبارزه با این جرم اندیشیده اند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 به تصویب رسید. پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی قانونی مختص این عنوان وجود نداشت اما قوانینی به منظور مبارزه با فساد اقتصادی و درآمدهای نا مشروع در مجموعه قوانین ایران وجود دارد. از آن جمله می توان اصل 49 قانون اساسی و مجموع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1393

علائم تجاری که جهت تمایز کالاها و خدمات و نشان دادن و معرفی مبدأ محصولات به منصه ظهور رسیدند طی چند دهه گذشته علاوه بر اشکال سنتی آن ها که بیشتر به صورت حروف، اعداد، تصاویر و... بودند در قالب های جدیدی مثل اشکال سه بعدی، بو، صدا و رنگ به عرصه وجود پا گذاشتند. مثلاً صدایی همانند آهنگ گوشی های تلفن همراه نوکیا که در سرتاسر جهان نوایی شناخته شده و نمایانگر محصول موردنظر است، ذهن مصرف کنندگان را آن ...

ژورنال: :فصلنامه رفاه اجتماعی 0
اکبر زارع شاه آبادی akbar zareshahabadi رحمت اله ترکان rahmatollah torkan

مقدمه: قانون مایه قوام و ثبات جامعه است که بدون رعایت آن، نظم و امنیت حاصل نخواهد شد. عوامل متنوع و متعددی در فرایند قانون گرایی افراد نقش دارند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان قانون گرایی شهروندان یزد و عوامل مؤثر بر آن است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی استفاده شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، پیمایش است. جامعه مطالعه شده، سرپرستان خانوار (افراد متأ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1389

قانون گریزی یک مسئله اجتماعی است که در حال حاضر بخش اعظمی از مردم کشور بدان مبتلا هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر قانون گریزی در شهرستان پیرانشهر است که برای رسیدن به این هدف از روش پیمایش استفاده شده است . جامعه آمار تحقیق حاضر شامل کلیه شهروندان شهرستان پیرانشهر می باشد که در سال 1385 تعداد آنان 59721 نفر سرشماری شده است. که از این تعداد 391 نفر به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدن...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2011
اقبالعلی میرزایی

قانون متروک، قانونی است که با وجود قابلیت و امکان اجرا، در دادگاه ها و دیگر نهادهای مجری قانون به آن عمل نمی شود. از این رو، معیار ترک قانون، عدم اجرای آن توسط نهادهای رسمی و مجری قانون است. پس باید این مفهوم را از مفاهیم مشابه پیراست: گاه قانون گذار اجرای قانون معینی را بنا به دلایلی به طور موقت موقوف می کند. چنین قانونی متروک نیست، بلکه اجرای آن معلق مانده است. هم چنین ممکن است قانونی موضوع و...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2015
اقبالعلی میرزایی

تصویب مجدد قانون، زمانی محقق می شود که با وجود قانون معتبر در موضوع معیّن و بی آنکه اعتبار قانون مزبور لغو شده باشد، مقررات آن دوباره تصویب شود. به دیگر سخن، چنانچه مقرراتی که قبلاً از تصویب مجلس گذشته و هنوز منسوخ نشده، مجدداً وضع شود، محصول این قانون گذاری، قانونِ تکراری است. در این صورت مفاد یک حکم یا قاعدة حقوقی در قالب دو قانون، تکرار شده و به همین جهت قانون دوم در حقیقت قانون جدیدی نیست. زیرا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات جامعه شناسی 0

تحقیق به بررسی قانون­گریزی شهروندان 15 الی 64 سال شهر مریوان و عوامل اجتماعی موثر بر آن پرداخته است. روش بررسی این پژوهش میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است که با استفاده از فرمول­کوکران 383 نفر از افراد جامعه آماری به روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب و در مرحله بعد تصادفی ساده انتخاب شده و به سوالات پرسشنامه به روش مصاحبه پاسخ دادند. نتایج حاصل از تحقیق گویای آن بود که میزان قانون­گریز...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
رضوان باقرزاده دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه تهران امیرحسین رنجبریان دانشیار حقوق بین الملل عمومی دانشگاه تهران

چکیده ساختارهای اساسی متفاوت در جوامع، نظام­های حقوقی و در نتیجه اشکال قانون­سازی متفاوتی را به همراه می­آورند. در همین راستا، با وجود برخی مبانی مشترک میان حقوق داخلی و حقوق بین­الملل در زمینه­ی خلق قانون، عوامل متنوعی نظیر ویژگی تابعان حقوقی و ماهیت روابط آنان و نیز ساختار نامتمرکز و ناهمگن حقوق بین­الملل سبب گردیده تا قانون سازی در حقوق بین­الملل دارای مختصات و پیچیدگی متفاوتی نسبت به حقوق د...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
علی اکبر گرجی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی مرتضی رضایی کارشناس ارشد حقوق عمومی

قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طیِّ­طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همّت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید