مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص ...

براساس قانون مجازات اسلامی، انجام اعمال طبی و جراحی افراد باید با رضایت فرد یا ولی او باشد. این مساله در مورد افراد بالغ عاقل هوشیار و همچنین محجورین، تقریبا روشن است؛ چرا که در هر یک، حسب مورد باید از خود فرد یا ولی او رضایت گرفت؛ اما در رابطه با افراد بالغ عاقل ناهوشیار (از قبیل بیهوش) با توجه به عدم حجر آنها از یک سو و عدم هوشیاری آنها از سوی دیگر، این مساله مبهم است. قانون مجازات اسلامی در ...

فصل اول پایان نامه تحت عنوان"کلیات " با تعریف و توصیف مفاهیم و تقسیمات موجود در دسته ارتباطی اموال تفاوتهای موجود میان تقسیمات اموال در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس تعیین گردیده و در فصل دوم نیز تحت عنوان قانون حاکم بر اموال، مقوله تعارض قوانین و پیدا نمودن قانون صالح حاکم بر اموال مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار گرفته است . در بخش اول فصل دوم به بررسی قانون حاکم بر اموال مادی پرداخته شده و همچن...

     اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقرره‌ای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاه‌های موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعه‌ای از قواعد حل تعارض را پیش‌بینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین...

در این مقاله و با تکیه بر دانش پیشیان اساتید برجسته حقوق ایران سعی در پاسخ به این سوال شده که آیا در هیئت مجمل ماده 968 قانون مدنی بایستی دو اماره ساده محل وقوع عقد و تابعیت خارجی یکی از متعاقدین را جستجو نمود و دراین محدوده به طرفین اجازه انتخاب قانون حاکم بر قرار داد و یا اینکه این ماده در مقام قاعده آمره ای است که قائل به حکومت قهری قانون محل وقوع عقد می گردد وحق انتخاب قانون حاکم را مختص به...

 این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون می‌توان به حل تعارض آنها کمک کرد. در این تحقیق بر اساس نظریه حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می‌گردد و قانو...

1- تعیین حقوق حاکم برماهیت دعوی یکی از مسائل مهمی است.که در داوریهای بازرگانی بین المللی و به دیگر سخن در داوریهای فراملی مطرح است. این مسئله اساساً مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که درداوریهای بین المللی چهر ه خاصی پیدا میکند و با قواعد پذیرفته شده در حقوق بین الملل خصوصی انطباق کامل ندارد. د رداوریهای بازرگانی بین المللی همانند دادگاههای داخلی که به مسائل بین المللی رسیدگی می نمایند ‘ تعی...

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می...

قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 با هدف حل مسائل و مشکلات نظام اداری، تصویب و برای اجرا به دستگاههای دولتی ابلاغ شد. اما متأسفانه آنگونه که شایسته این قانون بود، اهتمام کافی به اجرای آن نشان داده نشد و اکنون با گذشت هفت سال از اجرای آن، بسیاری از احکام این قانون یا به اجرا درنیامده یا اینکه به شکلی ناقص اجرا شدهاند. هرچند برخی کارشناسان و صاحبنظران بر این اعتقادند که اشکالات شکلی و محتوایی ...

در این تحقیق ، قراردادهای الکترونیکی و شرایط عام این قراردادها برای صحت انعقاد و نحوه تعیین قانون حاکم بر آنهامورد بررسی قرارگرفت و مشخص گردید که هم قانون تجارت الکترونیک ایران و هم سایر کنوانسیونهای بین المللی مرتبط، هیچگونه تفاوت کارکردی بین قراردادهای الکترونیکی و قراردادهای کاغذی قائل نیستند و نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی همان قواعد حقوق بین الملل خصوصی است که برای رفع تعا...