چکیده دادگستری اساسی در مفهوم عام خود به معنای مجموعه راهکارها و نهادهای حقوقی است که قانون و سایر مقررات را براساس قانون اساسی کنترل می کند. براساس نوع نگاهی که به قانون عادی، پارلمان، دادگستری، و نسبتِ بین نفع خصوصی - نفع عمومی وجود دارد و نیز حسب نوع تعریفی که از علت و کارکرد «تفکیک قوا» به عمل می آید دو الگوی شاخص از دادگستری اساسی در جهان پدیدار شده است: الگوی آمریکایی که در آن، کنترل بر ق...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

امروزه تلاش نظام حقوقی جهانی یکنواخت سازی قوانین حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی است. در این حوزه تلاش های بسیاری صورت گرفته است و با توجه به افزایش روز افزون حجم این قبیل از قراردادها، اهمیت تعیین قانون حاکم بر قراردادهای تجارتی بین المللی دور از ذهن نیست. از جمله تلاش های حقوقی در این زمینه می توان به تصویب "اصول کنفرانس لاهه بر انتخاب قانون در قراردادهای تجارتی بین المللی" در سال ۲۰۱۵ ا...

اندیشه دادرسی اساسی، مبتنی بر پذیرش قانون اساسی در رأس سلسله مراتب قواعد مندرج در نظم حقوق داخلی یک کشور و حفظ حریم قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن توسط قوانین عادی است. لذا به منظور پاسداری و رعایت قانون اساسی توسط قوانین عادی، راهکارهایی ارائه و مراجعی تعیین گردیده تا صلاحیت بررسی قوانین عادی را داشته و با انطباق آن با قانون اساسی در صورت ناسازگاری، آنها را باطل نمایند . یکی از این شیوه ها،...

بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

سوگند یکی از ادلۀ دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمدۀ این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعۀ ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام ک...

لزومایجادارتباطمیاندورشتهروابطبین المللوحقوقبین المللسال هاستکهدرنظامآموزشیایرانمغفولماندهاستوعلی رغمتشابهاتفراوانوهمکاری هایمتعددیکهدانشمندانایندوحوزهمی توانندبایکدیگرداشتهباشند،عملاًتاقبلازرویکارآمدندولتیازدهمحتیامکانحضوردانشجویانحقوقبین المللدردوره هایتحصیلاتتکمیلیروابطبین المللوبالعکسفراهمنبود. اماآیااساساًدرعصرکنونیامکانشناختمناسبپدیده هایبین المللیبااتخاذرویکردهایتک رشته ای،متصلبوجزمیممکناس...

سازمان بین المللی کار برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه کار فعالیت می نماید. این سازمان ملاک های جهانی کار را در چهارچوب مقاوله نامه ها و توصیه نامه هایی معین می کند. 8 مورداز مقاوله نامه ها ی سازمان بین المللی کارجنبه حقوق بشری دارند و بنیادین می باشند که حتی اگر کشوری به آنها ملحق نشده باشند ملزم به اجرای آنها می باشند. ایران از اعضای سازمان بین...

تعامل شرکتهای بزرگ نفتی با کشورهای دارای منابع نفت و گاز در قالب قراردادهای مختلفی انجام می پذیرد. نوع این قرارداد ها در میزان و کیفیت انتقال تکنولوژی تاثیر بسزایی دارد و بدلیل محدودیتهای قانونی موجود در سرمایه گذاری خارجی و کمبود منابع مالی متداولترین روش عقد قراردادها در کشورمان بیع متقابل بوده است. از مشکلات عمده این نوع قراردادهای بین المللی در کشور عدم آگاهی کافی کارشناساس ذیربط از مباحث ...